فرانس 24: مليشيا الدعم السريع استعملت قذائف هاون استلمتها من حفتر ضد مدنيين سودانيين

فرانس 24: مليشيا الدعم السريع استعملت قذائف هاون استلمتها من حفتر ضد مدنيين سودانيين

أبريل 20, 2025 - 13:53
القسم:

بالدو: نظام خليفة حفتر نفسه في شرق ليبيا مدعوم من الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي وبطريقة غير مباشرة، فإن الحركات المسلحة المنحدرة من دارفور كانت بدورها متحالفة مع الإمارات

كشف تحقيق استقصائي لوكالة فرانس24 عن استعمال مليشيات الدعم السريع في السودان قذائف هاون صنعتها شركة دوناريت البلغارية سلمها لها مجرم الحرب خليفة حفتر.

وفي تصريح للوكالة قال الباحث السوداني ومؤسس مركز الدراسات "سودان ترانسبيراسي أند بوليسي تراكر" سليمان بالدو فإن طيلة فترة معارضة مليشيا الدعم السريع لحكومة الخرطوم، والتي انتهت بتوقيع اتفاق سلام في سنة 20220، كانت قواعد حركة تحرير السودان وأيضا معظم الجماعات المسلحة في دارفور، موجودة في ليبيا في مناطق خاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر.

وأشار بالدو إلى أن نظام خليفة حفتر نفسه في شرق ليبيا مدعوم من الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي وبطريقة غير مباشرة، فإن الحركات المسلحة المنحدرة من دارفور كانت بدورها متحالفة مع الإمارات، ولقد استفادوا من التزود بالأسلحة التي كانت متوجهة إلى خليفة حفتر خصوصا تلك القادمة من الإمارات.

وبحسب الباحث السوداني فعندما توجهت هذه الجماعات المسلحة إلى ليبيا قبل أن تعود إلى السودان على إثر اتفاقات جوبا، حصلوا على عتاد عسكري كهدية وداع يتمثل جزء كبير منها في أسلحة متأتية من الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب الوكالة الفرنسية فإن نقل ذخائر بلغارية الصنع إلى السودان يشكل انتهاكا لحظر تصدير الأسلحة لهذا البلد الذي أقره الاتحاد الأوروبي منذ عام 1994. "زد على ذلك أنه، في حال تم نقل هذه الذخائر عبر ليبيا، فإن الأطراف المسؤولة عن نقلها خرقت مرتين حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا الصادر عن الأمم المتحدة: مرة عند نقلها إلى أراضي ليبيا ومرة ثانية عند نقلها إلى السودان" وفق تأكيد خبير سابق في الأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه.

وبغض النظر عن الجانب القانوني، فإن طرق إيصال هذه الذخائر الأوروبية إلى أيدي قوات الدعم السريع له تداعيات إنسانية كارثية. إذ أن قذائف هاون من نفس عيار تلك التي بيعت لشركة إنترناشونال غولدن غروب من قبل شركة دوناريت تستخدم بشكل مستمر في عمليات قصف مميتة على المدنيين السوادنيين، خصوصا في الضربات التي تنفذها قوات الدعم السريع.

كما أشار الباحث متخصص في النزاعات المسلحة وعضو سابق في مجمع الخبراء حول السودان التابع للأمم المتحدة، مايك لويس إلى أن هناك شيئان مهمان يجب معرفتهما حول قذائف الهاون، أولاً يتم استخدامها لاستهداف مواقع لا نراها بالضرورة زد على ذلك أن المدافع هي أسلحة ذات دقة ضعيفة، لأنها ليست موجهة، إذا ما تم إطلاق قذيفة هاون على منطقة يوجد بها مدنيون، هناك خطر كبير بأن تلحق بهم أضرارا.

وبحسب مايك فإنه توجد قصة طويلة في السودان مع استخدام قذائف الهاون أو القذائف الثقيلة على مناطق مكتظة بالمدنيين، ومنذ بداية الحرب الأهلية في سنة 2023، عثرنا على قنابل مدفعية في الأسواق وفي المستشفيات وفي مخيمات اللاجئين.

وبالنسبة إلى الخبير مايك لويس، فإن العدد الكبير من القتلى في صفوف المدنيين ليس مفاجئا بالنظر إلى الخصائص التقنية لقذائف الهاون المستخدمة في الغارات على المناطق المدنية في الماضي سواء كان ذلك من قوات الدعم أو الجيش السوداني. 

ويعلق مايك لويس قائلا: "هل من الممكن معرفة مزود قذائف الهاون هذه لصالح قوات الدعم السريع، والأضرار التي ألحقتها بالمدنيين؟ يبدو أنه من البديهي بأن حجم هذه الأضرار يبقى متوقعا".

وفي تواصلها مع فريق تحرير مراقبون فرانس24 عبر البريد الإلكتروني وعبر الهاتف، لم تقدم شركة إنترناشونال غولدن غرب ردا على طلب إجراء استجواب. وهو ما يعني أنه يجب التأكد ما إذا كانت الشركة تعلم بأن الذخائر التي اشترتها في سنة 2019 تم نقلها اليوم إلى أرض السودان، مع كل هذه التداعيات التي بتنا نعرفها.

وبحسب فرانس تواصل شركة إنترناشونال غولدن غروب نشاطها التجاري: وهي طرف فاعل في تنظيم واحد من أكبر معارض التسلح في الشرق الأوسط، وهو صالون إديكس الذي جرى خلال شهر فبراير الماضي في أبو ظبي حيث يعمل عدد كبير من الشراكات التي تربط غولدن غروب إنترناشونال مع شركات فرنسية وأوروبية على الرغم من التاريخ الموثق لهذه الشركة الإماراتية في مجال تحويل وجهة الأسلحة.

وبحسب التقرير تستخدم قذائف الهاون بشكل ممنهج لقصف المدنيين وبعيدا عن مناطق القتال المكثف، حيث يقوم مقاتلو قوات الدعم السريع في بعض الأحيان باستهداف مباشر لأماكن تجمع المدنيين باستخدام قذائف الهاون مما أوقع عددا من المجازر بالخصوص في إقليم دارفور الذي يقع في غرب السودان، حيث تواجه قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب مجازر ممنهجة للتطهير العرقي ضد السكان غير العرب، حيث وثق تقرير مجمع الخبراء التابع للأمم المتحدة حول السودان في سنة 2024 عدداً من تلك الحالات.