أصدرت مصلحة التسجيل العقاري، أول شهادة عقارية إلكترونية رسميًا، في تاريخ السجل العقاري في البلاد.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم بحضور وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي ووزير الإسكان والمرافق أبوبكر الغاوي وعدد من المسؤولين.

وتمثل هذه الشهادة الإلكترونية وثيقة رسمية معتمدة تتضمن كافة بيانات العقار، ويمكن التحقق من صحتها عبر منصة إلكترونية آمنة، بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية، وفق مصلحة التسجيل العقاري.

وبحسب حكومة الوحدة الوطنية فإن هذه المرحلة من إطلاق الشهادات الإلكترونية تشمل التسجيلات السابقة فقط.

يُشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أصدر قرارًا في عام 2022 بإعادة تفعيل عمل السجل العقاري، وقبول تسجيل صحائف الدعاوى والأحكام القضائية النهائية، بعد توقف استمر منذ عام 2011.