أدانت محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس 11 موظفاً يعملون بوكالة المصرف التجاري الوطني الكائن بمستشفى طرابلس المركزي، بتهمة الاستيلاء على مبلغ 29 مليون دينار من الحساب العام المخصص للصكوك المصدَّقة بالوكالة المصرفية.

وتفاوتت الأحكام الصادرة بحق المتهمين، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهميْن الأول والثاني بالسجن لمدة 13 سنة، مع الحرمان الدائم من حقوقهما المدنية وإفقادهما الأهلية القانونية.

كما عوقب المتهمون الثالث والرابع والخامس بالسجن لمدة 8 سنوات مع الحرمان من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، فيما حُكم على المتهمين السابع والثامن والتاسع والحادي عشر بالسجن 4 سنوات، والمتهمة العاشرة بالحبس لمدة سنتين، والمتهمة السادسة بالحبس سنة واحدة مع وقف نفاذ العقوبة.

وقضت المحكمة إلى جانب عقوبات السجن، بإلزام جميع المتهمين عدا المتهمة السادسة، برد مبلغ 29 مليون دينار المختلس، وتغريمهم متضامنين مبلغاً إضافياً قدره 58 مليون دينار.

كما شمل الحكم الصادر في مواجهة المتهم الأول مصادرة أموال عقارية مملوكة له، تضمنت عمارة سكنية في منطقة الظهرة، وشقة في منطقة أبوهريدة، وقطعتي أرض في منطقتي حي الأندلس وقرجي.