قال رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بالمجلس الأعلى للدولة، "محمد معزب" ، "إن صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها".

ودعا معزب ، في تصريحاته للشرق الأوسط إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيرًا إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة». 

وتحدث معزب عن لقاء ضم عددًا من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، "ستيفاني خوري"، وقال "إن اللقاء ركز على مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن".

وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب «هذا ليس حقيقيًّا» موضحًا أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصًا أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس الأعلى للدولة مع ولاية البرلمان؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـالأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحًا للنقاش».

وكان بيان قد صدر من قرابة 300 شخصية من بينهم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبدالحميد الدبيبة، إلى جانب عدد محدود من أعضاء مجلسي «النواب» و«الدولة»، بالإضافة إلى وزراء سابقين تبنى وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.