قال الحقوقي الليبي أحمد العاقل، "إن فتح الأجهزة الأمنية والقضائية ملفات الجرائم القديمة وملاحقة المتورطين مؤشرينِ مهمينِ للرغبة في إخراج البلاد من الفوضى الأمنية السابقة إلى مستوى يتسم بالاستقرار، ولو في شكل نسبي.

 وقال العاقل للعربي إن "مراقبي المنظمات الدولية وأولئك التابعين لدول لا يطلبون في الوقت الحالي أكثر مما تحقق في ملف حقوق الإنسان، ويتفقون على أن الوضع في ليبيا لا يزال قيد الانقسام السياسي، وأن التوترات الأمنية لا تزال تطل برأسها بين حين وآخر".

ويلفت العاقل إلى أن "عمليات ملاحقة الجرائم السابقة تزيد حجم الثقة بالجهازين الأمني والقضائي، وتبعث رسائل تطمئن المجتمع إلى أن منظومة القانون والقضاء يمكن تفعيلها، وأنها لم تشهد انهيارًا كليًّا". لكنه لا يستبعد أن "يكون وراء عمليات القبض على متورطين بجريمة المقابر الجماعية في ترهونة تغيّرًا في موازين القوى السياسية بهدف التخلص من شخصيات مرتبطة بهذه الجريمة لا علاقة مباشرة لها مع أطراف سياسية، أما الشخصيات الأهم فبعيدة عن العدالة". 

ويعتبر أن "استمرار بقاء الشخصيات الأكثر ارتباطًا بجرائم إنسانية، مثل جريمة المقابر الجماعية، بعيدة عن العدالة قد يُفشل جهود القضاء لاستعادة دوره مع مرور الوقت إذا لم يُقبض على هؤلاء المتورطين".

تستمر عمليات ملاحقة مرتكبي الجرائم القديمة في ليبيا، في خطوة توصف بأنها محاولة لتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، والسيطرة على الملف الجنائي.