ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع وفد من ممثلي مهجّري مدن المنطقة الشرقية، المستجدات المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، والتحديات التي يواجهها المهجّرون وأسرهم في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم في إطار جهود المجلس الرئاسي الرامية إلى ترسيخ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

واستعرض ممثلو المهجّرين خلال اللقاء، الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها هذه الشريحة، وما تواجهه من عراقيل تحول دون عودتهم الآمنة والكريمة إلى مدنهم ومناطقهم.

وأكد "اللافي" أن المجلس الرئاسي يُولي قضية المهجّرين أولوية خاصة ضمن مسارات المصالحة، مشدداً على ضرورة ضمان مشاركتهم الفاعلة في رسم ملامح المستقبل، وصياغة عقد اجتماعي جديد، يضمن الحقوق ويصون الحريات، ويكرّس لمبدأ الشراكة الوطنية بعيداً عن الإقصاء والتهميش.

وأوضح "اللافي" أن المصالحة الوطنية ليست مجرد مسار سياسي، بل مشروع وطني جامع، يستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، والحقيقة، والمساءلة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية لكل المهجرين والنازحين، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي، ويؤسس لدولة مدنية قادرة على استيعاب جميع أبنائها.