دعا مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والناشط المتخصص في العلاقات التونسية الليبية، المواطنين التونسيين في ليبيا إلى التزام منازلهم وعدم التفاعل مع الأحداث الجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كي يجنبوا أنفسهم إمكانية إيقافهم من قبل السلطات الليبية.

وقال، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”، “يُقدّر عدد أفراد الجالية التونسية في ليبيا بـ50 ألف مواطن حاليًّا، بينهم حوالي عشرون ألفًا في العاصمة طرابلس، والبقية موزعون في مدن ليبية أخرى”.

كما دعا أفراد الجالية التونسية إلى “عدم التفاعل مع الأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بنشر فيديوهات حول الاشتباكات أو التعليق عليها؛ لأنها تعتبر شأن داخلي ليبي بحت، ولا يجب على مواطنينا التعبير عن رأيهم (مهما كان) حولها، وخاصة أنه سبق أن تم إيقاف مواطنين تونسيين حاولوا إبداء رأيهم حول اشتباكات وأحداث سابقة”.

وأضاف عبد الكبير “كما ندعو أفراد الجالية إلى التواصل مع السفارة التونسية والقنصلية العامة في طرابلس، والمرصد التونسي لحقوق الإنسان، في حال تعرضوا لأي حادث، حتى نتمكن من مساعدتهم، بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا”.