أعلنت الحكومة الموازية برئاسة أسامة حماد رفضها بشدة الإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، "كريم خان" أمام مجلس الأمن الدولي.

واتهمت حكومة حماد المحكمة الجنائية بالانحياز والتضليل وأنها تضمنت سردًا لا تعكس الواقع الحقيقي في ليبيا.

وأشارت حكومة حماد إلى أن الإحاطة تجاهلت الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها حكومة الوحدة، من استخدام القوة لقمع المدنيين وعمليات الاغتيال خارج نطاق القانون.

ودعا حماد المحكمة الجنائية الدولية إلى مراجعة شاملة وعاجلة لما ورد في الإحاطة، مؤكدا في ذات الوقت أن ليبيا دولة ذات سيادة وقضاءها الوطني هو المختص بالنظر في القضايا التي تقع على أراضيها، مشيرًا إلى تقارير دولية تضع مصداقية المدعي العام وموقفه محل شك، بما يثير تساؤلات جدية حول نزاهته.

وكانت محكمة الجنايات الدولية قد رحبت بقرار حكومة الوحدة وقف "انجيم" عن العمل منتقدة في ذات الوقت جريمة اختطاف النائب "إبراهيم الدرسي" وإخفاءه.