عرضت مصلحة عرض مرئي حول خطتها لتطوير خدمة الملاحة الجوية في ليبيا خلال الفترة من 2019 - 2030 والتي أعدتها لجنة مكلفة بالخصوص تهدف لتحقيق إيرادات تفوق 20 مليون دولار سنويًّا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر وزارة المواصلات بطرابلس بحضور عضو المجلس الرئاسي محمد عماري، والمفوض بوزارة المواصلات ميلاد معتوق، ووكيل ديوان الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي هشام عبدالله أبوشكيوات، ورؤساء ومديرو عدد من المصالح التابعة للوزارة وشركات النقل الجوي.

وقال مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات إن الاجتماع الذي عُـقد بدعوة من مصلحة الطيران المدني جرى خلاله تقديم عرض مرئي حول خطة تطوير خدمة الملاحة الجوية بمصلحة الطيران المدني تولاه رئيس اللجنة المكلفة إعداد الخطة، فاضل الغبار.

وأوضح أن الخطة ركزت على تشخيص الوضع الحالي لخدمات الملاحة الجوية في ليبيا، وسبل إعادة الحركة الجوية الدولية والمحلية للمستويات التي كانت عليها، وتطويرها للوصول إلى مستويات أعلى وتحقيق إيرادات مهمة بالعملة تفوق العشرين مليون دولار سنويًّا.

وأضاف مكتب شؤون الإعلام أن خطة تطوير خدمات الملاحة الجوية تطرقت لكيفية معالجة هذا القصور للفترة بين 2019 و2030 بما يحقق المستهدفات المرجوة ويؤمن المجال الجوي الليبي بالشكل المطلوب ووفقًا للمعايير الدولية.

وأشار مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات إلى أن الاجتماع خلص إلى أن يتم تقديم الخطة إلى مجلس الوزراء من خلال وزارة المواصلات للاعتماد وبجدول زمني واضح، وطريقة تحويل ثابتة لإنجاح هذه الخطة وتحقيق مستهدفاتها.