كشفت هيئة الرقابة الإدارية أن مصرف الإدخار والاستثمار العقاري تعرض لخسائر مالية متتالية، بلغـت ما بين عامي 2013 و2016 عـلى التـوالـي أكثر من 125 مليون دينار ليبي.

وقالت الهيئة في بيان، نشرته على صفحتها الرسمية، الثلاثاء، إنها رصدت تجاوزات بالمصرف أدت الى تآكل رأس ماله وتصاعد خسائره في الخمس سنوات الماضية.

وأوضحت الهيئة، أن المـصرف لم يحصّل أي عوائد من مساهماته المقدرة بأكثر من 15 مليون دينار، مشيرة إلى أن إجمالي المصروف الفعلي للمصرف من عام 2015 حتى2017 بلغ أكثر من 152 مليون دينار .

وبحسب البيان، فإن المصرف قام بتغطية مصاريفه من حساب الودائع تحت الطلب لدى المصارف التجارية، وبلغت خلال سنة 2018 قرابة 56 مليون دينار، بالإضافة للأعباء المالية الناتجة عن إقرار علاج العاملين وأسرهم البالغ قيمته من 2014 حتى 2017 حوالي 30 مليون دينار.

وأشارت الهيئة إلى أن المصرف خالف أحكام قانون النشاط التجاري حيث إنه لا توجد له ميزانية للحسابات الختامية منذ عام 2014، ولم يسوّ فوائد القروض المحصلة والمؤجلة حتى نهاية 2013 م، حيث بلغ المحصل منها قرابة 248 مليون دينار، والمؤجل حوالي 280 مليون دينار.

وأكدت الهيئة أنها خاطبت رئيس المجلس الرئاسي ووزير المالية بحكومة الوفاق ورئيس الجمعية العمومية للمصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التجاوزات السابقة.

يشار الى أن هيئة الرقابة أرجعت عدم قدرة المصرف على الإيفاء بالتزاماته التعاقدية لغياب دور الحكومة، وللسياسات الخاطئة للحكومات السابقة، وعدم تخصيص موارد مالية للمصرف بالميزانية العامة للدولة.