عقدت الرابطة الوطنية للمجالس البلدية اجتماعها الدوري اليوم السبت بالعاصمة طرابلس تحت عنوان " الإدارة المحلية بين الواقع والمأمول"، بحضور رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج و

وزير الحكم المحلي د. ميلاد الطاهر، وأعضاء الرابطة من عمداء وأعضاء مجالس بلدية بمختلف مناطق ليبيا.

وقال "السراج" في كلمة له خلال الاجتماع إن المجالس البلدية أتت بإرادة الشعب وعبر صناديق الاقتراع، دليل على أن المسار الديمقراطي بدأ يتجسد واقعاً معاشاً، مؤكدا إنه " لا يصح القفز فوق هذه الحقيقة أو الرجوع عنها، ويستحيل القبول بعسكرة الدولة".

وأضاف بأن جرائم الإرهاب وعمليات التصعيد والخروقات الأمنية التي تحاول اجهاض العملية الديمقراطية "لن تثنينا عن المضي قدماً في هذا المسار ألذي ارتضاه الشعب".

وتطرق"السراج" إلى ملفات الأمن والاقتصاد والخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسيات للمواطن، وخطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تستهدف إرساء النظام العام، استناداً على قوات نظامية تعمل وفق معايير مهنية، موضحاً بأن هذه الترتيبات تمثل فرصة لبناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة تحت سلطة مدنية، تعمل بعقيدة الولاء للوطن، والمحافظة على سيادته واستقراره.

كما تطرق إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي وما نجم عنه من نتائج تتمثل في تراجع العجز، وتحسن سعر العملة الوطنية، مع ضمان الأمن الغذائي والدوائي.

وأشار "السراج" إلى أن الحكومة تتبنى مبدأ اللامركزية لتحقيق العدالة اجتماعية والتوزيع العادل للثروة في إطار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدا أنها ستقدم كل ما يمكن من مساعدات لجميع البلديات في كافة المناطق دون استثناء، وتوسيع صلاحياتها، وتخصيص ميزانيات كافية لها.