أصدر رئيس المجلس الرئاسي قرارا يقضي بإنشاء جهاز "الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب" تابع لوزارة الداخلية ، وحل قوة الردع الخاصة وضم جميع منتسبيها إلى الجهاز بذات أوضاعهم الوظيفية التي كانوا عليها وقت صدور القرار.

ونص القرار على أن وتؤول إلى الجهاز الجديد كافة الأصول الثابتة والمنقولة التي كانت بحوزة قوة الردع الخاصة بما في ذلك القوة العمومية للأسلحة والذخائر وأجهزة الإتصال والمراقبة والرصد والآليات.

كما نص القرار على أن يكون مقر الرئيسي لـ" جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب" وموطنه القانوني مدينة طرابلس، على أن يتم منحه عدد كافي من الفروع يحدد نطاقها المكاني وكيفية مباشرتها لمهامها بقرار من وزير الداخلية.

وبحسب القرار فإن ميزانية الجهاز الجديد السنوية تعد وفق الأصول المحاسبية المعمول بها على مستوى الدولة وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن يكون للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف تودع فيه أمواله ويتم الصرف وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

كما حدد المجلس الرئاسي الموارد المالية للجهاز، مما يخصص بالميزانية العامة للدولة وما يتم مصادرتة من الأموال والعقارات والمنقولات المرتبطة التي يتم ضبطها طبقاً لأحكام المصادرة في القانون الليبي.

ومنح المجلس الرئاسي لأعضاء جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب صفة مأموري الضبط القضائي عند قيامهم بمهام عملهم وفقاً للتشريعات النافذة.

ويتولى الجهاز الجديد بحسب القرار، تنفيذ السياسات الأمنية التي تضعها الدولة في مجال مكافحة العصابات الإجرامية التي تمتهن الجريمة المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والوقودو السرقة والحرابة، والمساهمة في حماية وتأمين الحدود، وتعقب عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية ومراقبتهم وتتبع مصادر تمويلهم.

ووأوكل المجلس الرئاسي للجهاز الجديد مهمة المشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية الكفيلة بتأمين الإنتخابات والاحتفالات العامة والفعاليات الرسمية وغير الرسمية المرخص بها ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن العام.

ووفقا للقرار سيتولى الجهاز جمع المعلومات والأبحاث والبيانات والتحري عن الأفراد والجماعات الإجرامية والإرهابية واقتراح الخطط الكفيلة لإفشال نشاطها بإستخدام وسائل التنكولوجيا، بالإضافة للتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة عصابات تهريب المخدرات والمؤثرات وضبط جرائم غسيل الأموال والهجرة غير القانونية.

كما أوكل المجلس الرئاسي للجهاز الجديد، مهمة التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع المنظمات والهيئات والأجهزة الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والقيام بالدراسات والبحوث الفنية والتنظيمية وإقتراح الخطط التدريبية المناسبة التي يكون من شأنها الرفع من مستوى أداء أعضاء الجهاز في مجال تخصصهم.

وسيتولى جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، تقديم الملاحظات حول القوانين والأنظمة والإتفاقيات ذات الطابع الأمني التي تكون ليبيا طرفاً فيها وتكون من ضمن إختصاصات الجهاز، ونشر الوعي الامني بين جميع شرائح المجتمع والتوعية بمخاطر الإرهاب بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأجاز القرار، لأعضاء الجهاز استخدام الوسائل الفنية والتقنية الحديثة في تتبع أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الإجتماعي التي تتواتر بشأن مستخدميها معلومات جديدة تضعهم في دائرة شبهة المساس بأمن البلاد والعبث بالسلم الإجتماعي والأمن القومي وتعريضه للخطر على أن يكون ذلك بمعرفة السلطة القضائية .

وبحسب القرار يتم تسمية رئيس للجهاز بقرار من المجلس الرئاسي بناء على عرض من وزير الداخلية، وتسند له الاختصاصات التي حددها القرار واقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز وإعداد الملاك الوظيفي وإحالته لوزير الداخلية وغيرها من الإختصاصات.

ونص القرار على أن يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة مصروفات الجهاز وحسابة والعقود التي يكون طرفاً بها وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن ولائحة العقود الإدارية.