أوقفت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب وزير الحكم المحلي في الحكومة المؤقتة محمد الفاروق عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للتحقيق معه، على خلفية قضايا فساد مالي وتجاوزات إدارية.

ونص القرار الصادر عن رئيس الهيئة عبد السلام الحاسي، على ايقاف الوزير عن العمل لمدة 3 أشهر والتحقيق معه بشأن ارتكابه العديد من المخالفات والتجاوزات الواردة في القضايا أرقام  36 لسنة 2016، و66 لسنة 2016، و97 لسنة 2018. 

وسبق أن استدعى مجلس النواب الوزير المذكور على خلفية الفساد المالي والإداري من الوزير وعدم التزامه باللوائح والقوانين المعمول بها وهدر المال العام، وطالب بضرورة إيقاف الوزير عن العمل.

وكان مجلس النواب أحال منتصف يناير الماضي قضايا تتعلق بمخالفات وتجاوزات مالية وقانونية وإدارية من قبل الوكيل العام لوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب القطعاني، إلى مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

واتهم مجلس النواب وكيل الوزارة بعدم تنفيذ أحكام قضائية والتلاعب بأموال مخصصة لعلاج أطفال الأورام وأمراض الدم موجودة في الأردن وتشكيل لجنة عطاءات لتوريد أدوية ومعدات طبية دون الحصول على اعتمادات بالسعر الرسمي.