ضباط وقادة ثوار 17 فبراير يعلنون انضوائهم تحت قيادة عسكرية وطنية

ضباط وقادة ثوار 17 فبراير يعلنون انضوائهم تحت قيادة عسكرية وطنية

فبراير 09, 2019 - 22:49
القسم:

أعلن ضباط وقادة ثوار السابع عشر من فبراير من مختلف أنحاء ليبيا، انضوائهم تحت قيادة عسكرية وطنية لكتائب ثوار 17 فبراير سيعلن عن تشكيلها ومهامها خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك في البيان الختامي للملتقى الثاني لضباط وقادة 17 فبراير، الذي انعقد اليوم السبت، بمدينة غريان، بحضور أكثر من 250 ضابط في الجيش والشرطة ومجالس حكماء وأعيان ومنظمات مجتمع المدني بعدد من المدن الليبية.

وأكد المشاركون في الملتقى أن الثورة مازالت مستمرة وأن ثوارها باقون على العهد ومستعدون للتصدي لأعداء الوطن أنهم لن يسلموا أسلحتهم إلا لقيادة سياسية مدنية منتخبة ضمن التداول السلمي على السلطة ويرضى عنها الشعب الليبي ويختارها بكامل حريته. 

وأعلن المشاركون في الملتقى تأييدهم للتجمع الوطني الليبي لثوار 17 فبراير الذي تم اعلان قيامه في الزاوية في 29 ديسمبر 2018، واعتبروه القيادة السياسية التي سيعملون من خلالها لقيام الدولة الليبية المدنية القادرة على صنع الرؤية الصحيحة لإخراج الوطن من أزمته الراهنة.

وأكد ضباط وقادة ثوار السابع عشر من فبراير رفضهم  عودة حكم العسكر بكل أشكاله وصوره، وتمسكهم بحق الشعب الليبي في الدولة المدنية التي يقودها الخبراء المستقلون.

وأكدوا أنهم ضد استخدام السلاح لإرهاب الليبيين والاعتداء على حرماتهم ودمائهم وأنهم لن يستخدموه إلا دفاعا عن الحق، مشددين على أن لغة السلم والمصالحة والعدل هي اللغة الأنسب للنهوض بوطننا نحو طريق التنمية والتقدم.

وشدد البيان الختامي للملتقى على وجوب قيام جهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية بمهمة حفظ الامن في طرابلس وغيرها من المدن الليبية كافة حتى ينعكس الوجه الحضاري الذي يرتكز على استقلالية القضاء وسيادة القانون.

كما أكد ضباط وقادة ثوار السابع عشر من فبراير على وجوب تحرير السجناء والمعتقلين، ورفضهم الاخفاء القسري وحجز حريات المواطنين الليبيين، داعين إلى اتاحة الفرصة لجميع المواطنيين الليبيين النازحين داخل البلاد وخارجها للرجوع إلى وطنهم ليبيا واشراكهم في إعادة البناء وطي الأحقاد والجراح لكي تعيش الأجيال القادمة بأمن وسلام.

ودعوا إلى تصحيح مسار ثورة 17 فبراير الذي قالوا إنه "انحرف به من وثقنا بهم وسلمناهم القيادة السياسية وتعففنا عن مشاركتهم السلطة ولكنهم خانوا الأمانة وآثروا المناصب والمصالح الشخصية على خدمة الشعب الليبي"، محذرين من وصفوهم بـ"الطغاة الجدد" بأنهم مستعدون بأرواحهم من جديد في سبيل حرية الشعب وكرامته.

وطمأن ضباط وقادة ثوار السابع عشر من فبراير، الضباط وضباط الصف والجنود في المؤسستين العسكرية والأمنية بأنهم يؤمنون بالجيش الليبي الواحد وأنهم لسوا بديلا عن المؤسسة العسكرية ولا يسعون لإقصاء أحد من شرق البلاد أو غربها او جنوبها.

وطالب البيان الختامي للملتقى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في ليبيا من جرائم على يد قوات الكرامة التي يقودها "خليفة حفتر" وما ترتكبه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترقى لجرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية وانتهاك نظام الجزاءات الدولية المفروضة على ليبيا.

كما طالب المشاركون في الملتقى بإيفاد لجنة تحقيق دولية مستقلة إلى ليبيا، لتتولى التحقيق في الأحداث التي حصلت في ليبيا منذ الإعلان عن الانقلاب العسكري على مؤسسات الدولة الشرعية عام 2014 والوقوف على حقيقة الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية عن كثب.

كما طالبوا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بضرورة تنفيذ مهامها الموكلة إليها بموجب قرارات مجلس الأمن في مجال تقديم الدعم والمساعدة لإدماج الثوار في مؤسستي الأمن والشرطة، ودعوها للتواصل المباشر مع القيادة التي ستفرز بعد هذا الملتقى لبحث ومناقشة الاستراتيجيات المؤدية إلى ذلك ودون أن نغفل مؤسسات الدولة الرسمية.

وحدد المشاركون في الملتقى، السبت القادم الموافق 16 فبراير، موعدا لعقد الملتقى الثالث في العاصمة طرابلس، لمتابعة تنفيذ قرارات الملتقيان الثاني، والأول الذي انعقد في مدينة الزاوية نهاية ديسمبر العام الماضي.