بحثت وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات، الدكتورة "إيمان بن يونس"، خلال اجتماع لها الثلاثاء، مع وزير العمل والتأهيل الدكتور "المهدي الورضمي"، استكمال وضع الآليات الخاصة بحل مشكلة التضخم الإداري.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء،  كل من مدير المركز الوطني لدعم القرار، ومدير مركز المعلومات والتوثيق بقطاع العمل ومستشارين وعدد من مديري الإدارات بوزارات العمل والمالية والتخطيط والاقتصاد.

وناقش الاجتماع الملاكات المتعثرة التي تطالب الوحدات الإدارية تسكين الموظفين بمشاريع ملاكاتها الوظيفية وهم لا يتقاضون مرتبات وبإعداد تفوق معدلات الأداء المطلوبة .

وتم الاتفاق على وضع مقترح خاص بالفصل بين المعينين بالملاك ومن هم خارج الملاك، واختيار من يتماشى مع الوصف الوظيفي الصحيح، وإحالة الفائض إلى جسم يعمل على إحالتهم إلى المؤسسات المتماشية معهم وتدريب من يمكن تدريبهم .

كما اتفق المجتمعون على توحيد عمل مراكز المعلومات بين الوزارات المعنية بالمحالين ( وزارة العمل – وزارة المالية – وزارة الاقتصاد والصناعة ) وإعداد منظومات متكاملة خاصة بالموارد البشرية.

وتناول الاجتماع، النظام الوطني للإحالة تحت تصرف الخدمة، وتم الاتفاق على أن يتم ذلك من خلال لجان المسح الوظيفي للجهات العامة واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي والعمل بموجبها لتحديد العدد الفعلي لموظفي الدولة.

واتفق المجتمعون، على جملة من الإجراءات من بينها، إصدار تعميم يقضى باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتعيين والتعاقد للجهات الممولة من الخزانة العامة، وضرورة عرضها على وزارة العمل، والنظر في أمر توزيع المؤسسات ونقل الاختصاصات إلى البلديات.

كما تم الاتفاق على زيادة عدد مفتشي الوظيفة العامة بوزارة العمل والتأهيل، خاصة بعد تفعيل دورهم بإعطائهم صفة الضبط القضائي.