قوة حماية طرابلس تتهم السراج بالعبث الممنهج بمقدرات الدولة

قوة حماية طرابلس تتهم السراج بالعبث الممنهج بمقدرات الدولة

فبراير 23, 2019 - 22:37
القسم:

أصدرت "قوة حماية طرابلس" مساء اليوم السبت، بيانا اعتبرت فيه القرارت التي أصدرها اليوم السبت، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن التعيينات الجديدة بمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار أنها تأتي في إطار استمرار العبث الممنهج بالمؤسسات الاقتصادية والمالية للدولة الليبية والأجيال القادمة.

وقالت القوة في البيان: تابعنا كما تابع عموم الشعب الليبي إستمرار العبث الممنهج بأمواله ومقدراته وقوت يومه ومدخرات الأجيال القادمة عبر القرارات الفردية الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي منفرداً، أو عبر إستخدامه لصفات لم يخوله بها الإتفاق السياسي الموقع فى ديسمبر 2015.

واعتبرت أن تعيين رئيس المجلس الرئاسي لمدير مكتبه يوسف المبروك نائباً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار بصلاحيات مدير عام، وتعيين القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، مصطفى المانع عضواً فى مجلس الإدارة وكلاهما من خارج كادر المؤسسة، ليس سوى حلقة فى مسلسل العبث الإداري والمالي، وتمكيناً لجماعة مؤدلجة ينبذها الشارع الليبي بقوة من مفاصل الدولة.

ونبهت إلى أن استخدام السراج لصفة رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للإستثمار وغيرها من المؤسسات السيادية يزيد من المشهد السياسي والإقتصادي تعقيداً، عبر استخفافه بعشرات الأحكام الصادرة عن القضاء الليبي الذي قضى مراراً بوقف تنفيذها أو بطلانها لصدورها عن غير ذي صفة أو لمخالفتها نصوص الإتفاق السياسي وآليات إتخاذ القرار الحكومي.

واتهمت قوة حماية طرابلس السراج بأنه وبقراراته الصادرة اليوم لا يتجاهل قرارات القضاء الليبي فحسب بل أنه ناقض نفسه وناقض المجلس الرئاسي نفسه، بتجاهله للقرار رقم (9) لسنة 2016 الصادر عن المجلس والقاضي بوقف اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.

وأشار البيان إلى أن الشعب الليبي بات واعياً ومدركاً تماماً لحجم الفساد والهدر الذي يطال مقدراته وقوت الأجيال القادمة، عبر مجموعات بعينها تدور في فلك المجلس الرئاسي وتشبه العصابات حتى أنها باتت معروفة بالإسم للقاصي والداني وقد أزكم فسادها الأنوف فى وقت يعاني فيه شعبنا ضنك العيش يوماً بعد يوم.

‎وجددت قوة حماية طرابلس تأكيدها على عدم إنصياعها للمجلس الرئاسي وقراراته مالم تكن صادرة بإجماع أعضائه التسعة وفقاً للآليات المعروفة التي حددها الإتفاق السياسي نفسه، كما جددت دعمها اللامحدود لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية فى أقرب آجل.

واعتبرت أن الانتخابات هي سبيل ووسيلة وحيدة لإنهاء الإنقسام السياسي الحالي الذي بات يروق لبعض الأطراف الفاعلة لما يوفره لها من بيئة خصبة للنهب الممنهج والفساد المالي والإداري نظراً لتفكك السلطة التشريعية وعدم إطلاعها بمهامها الرقابية على الحكومة لأسباب يطول شرحها ولكنها معلومة للجميع».

وأكدت قوة حماية طرابلس في البيان استعدادها التام لبذل كل ما يمكنها وفقاً لاختصاصاتها فى سبيل إنجاح الإستحقاق الإنتخابي، داعية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للإطلاع بدورهم الرقابي والتشريعي بما يكفل خروج البلاد من أزمتها فى أسرع وقت.

‎ونبهت القوة إلى أن حجم الفساد والنهب الممنهج قد جاوز المدى، ولفتت إلى متابعتها التقارير الدولية والمحلية حول تبدد ثروات الشعب المجمدة فى الخارج وتآكلها بالمليارات لصالح جهات معلومة وغير معلومة.

وقالت قوة حماية طرابلس إن بيانها ليس تدخلاً فى عمل مؤسسات الدولة أو مخالفة لإختصاصاتها، لكنها أكدت أنها مجبرة على الحديث إنطلاقاً من العبئ الأخلاقي الذي يثقل كاهلها يوماً بعد يوم وهي ترى من واقع معايشتها على الأرض وإحتكاكها بالمواطن على مدار الساعة كيفية إنهيار الوضع الإقتصادي للسكان وعودة طوابير المصارف وبالتالي تفشي الفقر وما سببه من إنتشار لمختلف أنواع الجريمة الجنائية والأخلاقية والتفكك الأسري وحتى الإرهاب، الأمر الذي جعلنا نبذل جهود مضاعفة فى سبيل تأمين العاصمة.

‎وطالبت القوة هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بتحمل مسؤلياتها الوطنية تجاه قوت الشعب الليبي والإبتعاد على الصفقات والمجاملات السياسية الرخيصة، كما ناشدت النائب العام وجهاز القضاء والجهات العدلية المختلفة بإتخاذ إجراءات سريعة ورادعة ضد كل من تسول له نفسه الإستخفاف بعقول المواطنين للوصول إلى مكاسب سياسية.

وأكدت القوة كامل استعدادها لتنفيذ أوامر النائب العام والمحاكم والجهات ذات العلاقة لحفظ هيبة الدولة وسلامة مؤسساتها من عبث هذه المجموعات السياسية المؤدلجة»، ودعت البعثة الأممية ورئيسها غسان سلامة إلى تحديد موقفهما من هذا العبث الحاصل على يد ما تبقي من رمزية للمجلس الرئاسي.

وقالت قوة حماية طرابلس في ختام البيان إن الليبيين مطالبون اليوم بوقفة جادة فى الساحات والميادين يُسمع فيها الداخل والخارج صوته وبقوة رفضاً لاستمرار الانقسام السياسي والإداري والفساد الذي دمر مؤسسات الدولة، وأن يطالبوا بتحديد مصيرهم واستعادة أمانتهم عبر صناديق الإنتخابات التي يزعم الجميع دعمهم لها علناً ويعرقلونها سراً عبر المال والقرار السياسي غير السليم والأجندات الأيدولوجية المفضوحة من قبل جماعة معروفة كان الشعب الليبي قد أعلن رفضه لها سابقاً ثلاثة مرات عبر صناديق الإنتخابات.