أعربت منظمات حقوقية محلية و دولية عن قلقها إزاء التصعيد العسكري ضد مدينة درنة والتهديد باجتياحها من قبل المجموعات المسلحة التابعة لعملية الكرامة.

ووصفت المنظمات الحقوقية في بيان لها أصدرته يوم الجمعة هذا الاجراء بالتصعيد الخطير معتبرة أنه ليس حربا على الإرهاب، مطالبة المجتمع الدولي بحماية المدنيين.

واستنكرت المنظمات التي ضمت (المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان - الائتلاف الدولي لحقوق الإنسان والتنمية- منظمة بلادي- منظمة النصير- جمعية ضحايا التعذيب في تونس - منظمة التضامن لحقوق الإنسان - المؤسسة الدولية للعدالة وحقوق الإنسان - منظمة الرقيب لحقوق الإنسان) ما وصفته بالصمت المريب للمجلس الرئاسي إزاء هذا التصعيد مشددة على أن مسؤولية حماية السكان من جرائم الحرب تقع بالدرجة الأولى هى عاتق الحكومة.

 واعتبر البيان تقاعس المجلس الرئاسي عن تحمل مسؤوليته في التدخل لحماية المدنيين في نطاق ولايته تقصيراً في أداء الواجب ، وحمله المسؤولية القانونية لكل ما يترتب عن هذا التصعيد المسلح من أضرار في الأرواح والعمران.

ودعا البيان المجتمع الدولي المتمثل في منظمة الأمم المتحدة  إلى تحمل مسؤوليته في حماية المدنيين ، وفقا لمبدأ المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

كما دعا البيان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى تحمل مسؤوليته واتخاذ موقف عاجل بدعوة مجلس الأمن ، لعقد جلسة طارئة لحماية المدنيين وفك الحصار عن المدينة بشكل فوري.