أعرب المجلس الأعلى للدولة  عن قلقه الشديد من التطورات السريعة السياسية والعسكرية التي تمر بها ليبيا، وأكد تمسكه بالاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، كإطار وحيد حاكم للعملية السياسية، رافضا أي تعديل يخالف الآلية التي نص عليها الاتفاق.

وأكد مجلس الدولة في بيان، الخميس، حرصه على انهاء المرحلة الانتقالية والدخول في مرحلة دائمة بأسرع ما يمكن بإجراء انتخابات مؤسسة على قاعدة دستورية، مجددا الدعوة لمجلس النواب للعمل على استكمال الخطوات المتبقية لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات.

وحث البيان على استكمال المعالجات الاقتصادية لتعزيز الاقتصاد الوطني، ورفع العبء عن كاهل المواطن كصرف مخصصات أرباب الأسر وعلاوة الأبناء والزوجة واستبدال الدعم السلعي بالنقدي لوقف هدر أموال الليبيين.

ودعا مجلس الدولة الليبيين بمختلف توجهاتهم إلى توحيد جهودهم وتجاوز الخلافات وإعلاء المصلحة الوطنية العليا من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية وملكية الليبيين للعملية السياسية وغدارتها بشكل سلمي يحقق انهاء المرحلة الانتقالية وبناء دولة مدنية دستورية ديمقراطية.