أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، عن رفع أسعار بيع الحديد بنسبة لا تتجاوز الـ20%.

وقال القسم الإعلامي بالشركة إن الزيادة في الاسعار جاءت بسبب فرض المجلس الرئاسي رسوماً على بيع النقد الأجنبي بنسبة 183%.

ونفت الشركة ما وصفها بالشائعات والأخبار الكاذبة التي تتداولها بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي وتروج أخبارا كاذبة مفادها أن الشركة ستخفض أسعار منتج حديد التسليح اعتبارا من الأسبوع القادم.

وأوضحت الشركة بأن رفع الأسعار كان لضرورة قائمة وهي الرسوم التي فُرضت على قيمة النقد الأجنبي وهو ما رفع تكاليف الإنتاج؛ مؤكدا بأنها لجأت مضطرة إلى رفع أسعارها بنسبة لم تتجاوز ‎%‎20.

كما أكدت الشركة حرصها على الضغط على تكاليف الإنتاج، وعلى استمرار ريادة منتجاتها من حيث السعر والجودة.