قال مستشار لجنة الحوار السياسي الليبي، أشرف الشح، إن الاتفاق الذي تم بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر في أبوظبي مطلع مارس الجاري، سيطرح على طاولة المؤتمر الوطني الجامع الذي سيعقد برعاية الأمم المتحدة نهاية مارسي الجاري.

ونقل الشح، في مداخلة على قناة ليبيا الأحرار، عن مصادر مسؤولة لم يسمها، قولها، إن أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش سيحضر الجلسة الختامية للملتقى وسينقل النتائج إلى القمة العربية في تونس للمباركة ثم إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار القرارات وتنفيذ التوصيات.

وطالب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بضرورة كشف تفاصيل اتفاق أبوظبي أمام الليبيين الذين قال إنهم يجب أن يعلموا إلى أين هم ذاهبون بهذا الاتفاق، مؤكدا أن سبب الهدوء الذي نلاحظه من كل الأطراف الدولية هو لتمرير الاتفاق.

وقال مستشار لجنة الحوار السياسي، وصلنا اليوم إلى مرحلة من الانهيار إما أن نحافظ على المسار الديمقراطي أو ندخل في مساومات تنتقل بنا إلى حجج واهية لمراحل انتقالية قد تطول عشرات السنين.

وحول زيارات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الاخيرة إلى الدوحة وأنقرة قال الشح، إن السراج يحاول التخفيف من خطورة تفاصيل اتفاق أبوظبي ويظهر أنه ضامن للدولة المدنية ومنع سيطرة العسكر على مؤسسات الدولة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا نشرت بياناً مقتضباً عن نتائج "لقاء أبو ظبي"، قالت فيه إن الطرفين اتفقا على ضمان إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي، ولكن لم يُعْرف نوع الانتخابات المتفق على إجرائها، هل هي رئاسية أم برلمانية.

وفي لقاء مع عمد بلديات غرب ليبيا قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن أهم النقاط التي جرى التوافق عليها مع حفتر في اجتماع أبو ظبي هي "عدم إطالة الفترة الانتقالية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنجاز انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية هذا العام وتوفير المناخ الملائم لإجرائها.

وشدّد على عدم عسكرة الدولة، وضرورة وقف خطاب التأجيج والتحريض على العنف والكراهية وبث الفتن"، وأكد السراج أن اجتماع أبوظبي مع حفتر جاء من أجل "حقن الدماء، والوصول إلى صيغة تجنب ليبيا الصراع والتصعيد العسكري، وأنه كان لقاء يمكن البناء عليه".

لكن صحيفة الاندبندت البريطانية كشفت في عدد الصادر الجمعة الماضي، بعض تفاصيل لقاء أبوظبي وقالت إنه تمخّض عنه التزام الطرفين بإجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الحالي سابقة للاستفتاء على الدستور. 

وأكدت الصحيفة أن الاتفاق كان في مصلحة حفتر الذي يرفض وفريقه إجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات، إذ يرى أن الدستور فُصِّل كي يمنع قيادات عسكرية، من بينها حفتر، من الترشح للانتخابات، وبالتالي إبعاده عن الحياة السياسية، التي يسعى إلى أن يكون أحد شخصياتها الفاعلة.

وأشارت إلى أن اللقاء تمحور حول تغيير الرئاسي مع تغيير عدد أعضائه، وبقاء السراج داخل هذا الجسم، بالإضافة إلى تسمية حفتر أحد أعضاء "الرئاسي" شرط أن تُتخذ قراراته بالإجماع بين أعضائه الثلاثة، وهم ممثل عن كل إقليم (جنوب البلاد وشرقها وغربها).