كشف تقرير في صحيفة "دي ستاندرد" البلجيكية عن تصرّف الحكومة البلجيكية في 2 مليار و70 مليون يورو من أصل 14 مليار تم تجميدهم عام 2011.

وقال التقرير إن عائدات الفوائد من الأموال الليبية بلغت 12 مليار يورو طيلة السنوات الماضية، وأضاف أن البرلمان البلجيكي يدرس وثيقة تبين التصرّف في هذه الأموال.

ووجّهت اللجنة المالية للبرلمان البلجيكي دعوة لمحامين سيتابعون القضية مع الملف المرتبط بها ببنك بروكسل، بحسب التقرير.

واطلعت وزارتا المالية والخارجية في بلجيكا على الوثيقة التي يدرسها البرلمان، إضافة إلى ما هو متداول في تقارير أخرى حول أموال صُرفت إلى مؤسسات مالية في ليبيا.