أعلنت "مجموعة العمل الدولية لأجل ليبيا"، اعتزامها مقاضاة المبعوثين الأمميين لليبيا الحالي والسابق أمام الجنائية الدولية؛ بسبب ما وصفته بـ"خروقات" ارتكبها الرجلان، وتسببت في تعطيل عملية السلام في البلاد.

جاء ذلك في سياق حملة دولية أعلنت المجموعة - وهي غير حكومية وتتكون من مسؤولين ليبيين ودوليين- عن إطلاقها، أمس السبت، لمحاسبة من وصفتهم بـ"المسؤولين عن إراقة الدم الليبي".

وقال رئيس المجموعة، رئيس الوزراء الليبي الأسبق، عمر الحاسي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن "المجموعة تعلن عن إطلاق حملة دولية تشمل المحاور السياسية والقانونية لتفعيل دور القانون الدولي لمحاسبة المسؤولين عن إراقة الدم الليبي".

وأضاف أن المجموعة ستضع مبعوثي الأمم المتحدة السابق برناردينو ليون والحالي غسان سلامة أمام محكمة الجنايات الدولية لما تسببوا فيه من خروقات ما كانت لتحصل لولا استغلالهم لموقعهم بالمنظمة الأممية”.

واعتبر أن "الحاسي" سلامة لم يحترم الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015) وهو الانتهاء من كتابة الدستور أولا، وأخلّ بالتدرج الزمني لهذا الاتفاق، وكان يتخذ خطوات خارج البرنامج الدستوري.

بدوره، قال منسق المجموعة، محمود رفعت، خلال المؤتمر نفسه: "سنقوم بتحريك قضايا تتعلق بمبعوثي الأمم المتحدة أمام الجنائية الدولية، سواء بخصوص الرشوة الثابتة على برناردينو ليون التي تلقاها من دولة الإمارات وعدم منعه إدخال السلاح لليبيا، كما سنضع تصرفات غسان سلامة أمام الجنائية الدولية".