اعتبر مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم في ليبيا غسان سلامة الملتقى الوطني الجامع الذي سيعقد الشهر القادم فرصة حاسمة لإنهاء الفترة الانتقالية التي بدأت قبل ثماني سنوات.

وقال سلامة، في إحاطة حول تطورات الأوضاع في ليبيا قدمها إلى مجلس الأمن الدولي ونشرت نصها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "نعمل الآن، وقبل انعقاد الملتقى الوطني، مع العديد من الاطراف بغية ضمان أوسع مشاركة ممكنة في العملية السياسية".

وتابع سلامة  "لقد تجلّى لنا أن الليبيين تحدوهم رغبة شديدة في توحيد مؤسساتهم في أسرع وقت ممكن غير أنهم للأسف يواجهون قوى متنفذة تستفيد مادياً من حالة الفوضى والانقسام السائدة في البلاد ولذا فإنها تعزف عن العمل باتجاه التوحيد".

وحذر المبعوث الاممي من أن "ثمة كثير من الأمور على المحك الآن، وما لم يتم اغتنام الفرصة التي يتيحها الملتقى الوطني لن يتبقى سوى خيارين محتملين، ألا وهما إطالة حالة الجمود أو اندلاع النزاع، وربما أيضاً تؤدي حالة الجمود هذه في النهاية الى نزاع محتوم, وربما يندلع النزاع في وقت أقرب من ذلك بكثير".

وأكد سلامة أن "أي إخفاق في المضي قدماً بالعملية السياسية يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن البلاد واقعة بشكل تام في قبضة قوة السلاح"، مضيفا أنه بالإمكان الحيلولة دون الانزلاق في هذه الهاوية.

وقال سلامة إن الملتقى الوطني يشكل فرصة حاسمة لجميع الأطراف من دون أي استثناء  لوضع خلافاتهم جانباً في سبيل إعلاء مصلحة البلاد وتوحيد صفوفهم وتجنب الحرب واختيار طريق السلام والازدهار.

 وأضاف "سيتم في الملتقى الوطني اختيار ما إذا ستتم المصادقة على الميثاق الوطني الذي كان نتاج العملية التشاورية التي تمت في إطار الملتقى الوطني.

 كما أنه سيرسم خارطة طريق لإنهاء الفترة الانتقالية وذلك من خلال انتخابات برلمانية تتزامن مع أخرى رئاسية، أو من خلال انتخابات تتم على مراحل.حسب قوله.

 أشار سلامة إلى أن الملتقى الجامع سوف يقدم توصياته بشأن كيفية التعامل مع مشروع الدستور الذي أصدرته هيئة صياغة مشروع الدستور.

وطالب سلامة الليبيين بأن يتوحدوا وأن ينأوا بأنفسهم عن أية أعمال تهدف الى العرقلة والتحريض, داعيا الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن استخدام الخطاب التحريضي والمنفّر في المحيط العام.

كما دعا سلامة المجتمع الدولي إلى وضع مصالح الشعب الليبي في المقام الأول والعمل بشكل ملتزم وصادق للضغط على جميع الأطراف لتجنب النزاع والتوصل الى صيغة سلمية لإنهاء الفترة الانتقالية في ليبيا، من أجل جميع أبناء الشعب الليبي.