أصدر مجلس البحوث و الدراسات الشرعية التابع بيانا له حول الموقف الشرعي من المشاركة في الملتقى الجامع الذي قررت البعثة الأممية عقده منتصف شهر أبريل بمدينة غدامس.

وأكد المجلس التابع لدار الافتاء في بيانه الذي صدر الاربعاء تأييده العمل الجادّ من جميع الليبيين، للوصول إلى حلول سلمية عادلة متوازنة.

وطالب مجلس أنْ تعلن البعثة الأممية من الآن عما سيتناوله هذا الملتقى مِن قضايا، وأن يتوافقَ الليبيون على إدارته، ووضعِ جدول أعماله.

كما طالب أن تعلن البعثة أسماء المشاركين في الملتقى قبلَ انعقاده بوقتٍ كافٍ، وتعلنَ التزامها بنتائج الحوار

ونبه المجلس البعثة الأممية ألَّا تسلك مسلك البعثة السابقِة، في دعوة المشاركين بطريقة انتقائيةٍ، لا انضباط فيها، مما قد يؤدي إلى الفشلِ، ويفاقم المشكلة.

وشدد المجلس على أن تلتزم البعثة بما يصل إليه الناس من خلال الملتقى ولا تحيدَ عنه، وتقدم في ذلك ضماناتٍ جادةً، بحيث لا يكون المقصود من الملتقى تمرير مسائل أخرى غير المعلنة، وتتعهد بأنها لو أتت بأي مشروع من عندها يخالف ما ناقشه الناسُ يعدُّ باطلا، ولا يلتفت إليه.

وقال المجلس في بيانه "إذا ما التزمت البعثة بكل ما ذُكر، فإنه يدعو جميع الليبيين إلى المشاركة، بل تصير المشاركة واجبةً عليهم، سعيًا للمصالحةِ وحقنِ الدماء".

وتابع البيان " إذا استمرَّ الغموض يلفُّ الملتقى، فإن المسلم ينبغي أن ينأى بنفسه عن الغموض، لأنهُ لا يجرُّ على البلد إلا الكوارثَ والويلات" مؤكدا أنَّ أي توافقٍ في الملتقى ما هو إلا عقدٌ اجتماعيّ، والغرر في العقود ممنوع.