حذر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الرئاسي فتحي باشاغا من خطورة الرهان على قوة السلاح لتغليب رأي سياسي بعينه، مؤكدا أنه لا سبيل لإنهاء الأزمة إلا من خلال السبل السياسية والسلمية.

وتأتي تصريحات باشاغا بعد اعلان أحمد المسماري المتحدث باسم قائد قوات الكرامة عن تحرك وحدات عسكرية  لمحاربة ما تبقى من "الجماعات الإرهابية" في غرب ليبيا، ما دفع حكومة الرئاسي للاستنفار.

وقال باشاغا في تصريح نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك إن وزارة الداخلية نرحب بأي مبادرة سياسية تضمن الأمن والاستقرار وتوحيد المؤسسات، وتنهي حالة الانقسام ونتطلع إلى توحيد مؤسستي الجيش والشرطة تحت مظلة السلطة المدنية الشرعية.

وشدد باشاغا في تصريحه على ضرورة تأمين العاصمة طرابلس من أي صراع مسلح، مبديا رفضه القاطع لأي محاولة لفرض الرأي السياسي بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع، مؤكدا أن قوات الأمن على مستعدة للتصدي لأي محاولة تنال من أمن العاصمة أو تعريض أمن المدنيين للخطر.

وأكد أنه لا سبيل لإنهاء الأزمة إلا من خلال السبل السياسية والسلمية»، وقال: «نحن نقبل جميع الآراء والأطياف السياسية متى التزمت بالطرق السياسية للتعبير عن آرائها.

ودعا باشاغا المجتمع الدولي إلى الأخذ في عين الاعتبار بأننا لن نفرط في أمن العاصمة ومؤسسات الدولة»، مؤكدا أن «هذا الواجب الوطني سنؤديه بحزم وقوة واقتدار فأمانة حماية المواطن لن نتهاون في أدائها قيد أنملة.

يجدر بالذكر أن قوات حفتر سيطرت في فبراير الماضي على المنطقة الجنوبية بعد نحو شهر من عملية أطلقتها ضد جماعات مسلحة، كما سيطرت على حقل الشرارةأكبر حقل نفطي في البلاد.

وفي نهاية الشهر نفسه أعلنت الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق جديد في أبو ظبي بين السراج وحفتر، بهدف توحيد المؤسسات وتنظيم انتخابات قبل نهاية العام الجاري.