حذرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق اليوم الأحد، من قيام أي أشخاص أو موظفين عموميين أو عصابات مسلحة بالتهجم أو الاعتداء على مؤسسات ومرافق الدولة، لغرض تحقيق مصالح أو منافع شخصية أو تهدف إلى تعطيل مؤسسات الدولة

واعتبرت الوزارة أن أي اعتداء على مؤسسات الدولة يعتبر بمثابة خيانة وانقلاب على الحكومة تمس بالأمن القومي، وخاصة في هذه الظروف الراهنة والتي تحتم على الجميع الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذا العدوان الغاشم الذي تتعرض له طرابلس من قبل عصابات خارجة عن الشرعية.

واستندت الوزارة إلى إعلان حالة النفير العام من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (القائد الأعلى للجيش الليبي)»، و«القانون رقم (22) لسنة 1998 بشأن الحراسة والحماية.

وكررت الوزارة في ختام البيان تحذرها لمن وصفتهم بـمرضى النفوس من مغبة الانخراط في هذه الأعمال التي تعرض مرتكبيها للمسائلة القانونية.