أدان المجلس الرئاسي بأقصى عبارات الإدانة "الجريمة البشعة الجديدة التي ارتكبتها قوات حفتر، بدم بارد" والتي استهدفت هذه المرة مركزًا لإيواء مهاجرين غير شرعيين بمنطقة قصر بن غشير.

واعتبر المجلس الرئاسي، في بيان نشره على موقعه الرسمي على موقع "فيسبوك" أن "هذا الاستهداف يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحرم استهداف المدنيين، والأحياء، والمنشآت المدنية، والنازحين، وبما يجعل من هذا الاعتداء جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأكد المجلس الرئاسي، أن حكومة الوفاق، تأخذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لحماية المهاجرين في مراكز الإيواء، ونقلهم إلى أماكن آمنة بعيدًا عن مناطق الاشتباكات.

وأوضح البيان أن المجلس الرئاسي يعجز، عن وصف بشاعة هذه الجريمة متسائلاً  "إلى متى سيظل المجتمع الدولي يتابع مسلسل القتل والتدمير بصمت ودون مبالاة".

وحمّل المجلس، القوى المعتدية، المسئولية الكاملة، عن عمليات قتل المدنيين، والعزل، وكافة أفعالهم الخارجة عن القانون.

وكرر المجلس دعوته العاجلة لمجلس الأمن، لإرسال بعثة تقصى حقائق فورًا، لتوثيق هذه الانتهاكات.

كما دعا المجلس الرئاسي، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسئولياتهم الأخلاقية والإنسانية، بإدانة الانتهاكات والجرائم المروعة، التي ترتكبها قوات حفتر، مناشدًا مجلس الأمن الدولي، أن يقوم بواجبه القانوني والأخلاقي، في حماية المدنيين، والمنشآت المدنية، والإيقاف الفوري لهذا العدوان الغاشم.