أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه أي مبادرة لوقف النار في الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس "لا تشترط عودة مليشيات حفتر إلى أوكارها التي انطلقت منها ومعاقبة المعتدي".

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الأعلى للدولة اليوم الخميس ردا على بيان قمة الترويكا ولجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي التي عقدت في القاهرة أول أمس الثلاثاء.

كما أكد المجلس عدم قبوله بأي حل سياسي يكون "مجرم الحرب حفتر" جزء منه كونه أصبح مطلوبا للعدالة بعد العدوان الغاشم الذي شنه على طرابلس في محاولة منه للانقلاب على السلطة المدنية الشرعية بقوة السلاح.

وأوضح المجلس أنه مع سرعة إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد، مشيرا إلى أنه عبر بكل وضوح هذه الرؤية لجميع المساعي الدولية و الاقليمية وفي لقاءاته الداخلية و الخارجية.

وأضاف المجلس أن الاجسام السياسية الشرعية التي انبثقت عن الاتفاق السياسي هي المجلس الرئاسي و مجلسي النواب و الأعلى للدولة، معتبرا أن الزج بالمؤسسة العسكرية كمؤسسة موازية ، كما ورد في بيان القمة، وليست تابعة هو تهديد لمدنية الدولة.

وطمأن المجلس الأشقاء و الأصدقاء على أن الليبيين، ماضون في إعادة تأهيل وتفعيل مؤسساتهم، خاصة العسكرية منها والشرطية، لافتا إلى الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في رد عدوان "مليشيات حفتر" دليل على الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وذكّر المجلس، بالدور الذي قامت به حكومة الوفاق بمحاربة الإرهاب واقتلاع جذوره من ليبيا في ملحمة متواصلة و متكاملة كانت مدينة سرت آخر فصولها، مناشدا دور الجوار تعزيز العمل الأمني المشترك لضمان عدم تسربه من جديد

كما رفض المجلس "التدخلات السلبية لحكومات يفترض أنها شقيقة كانت سببا في إراقة دماء الليبيين وزرع الفتنة بينهم".