بحثت وزیر الدولة لشؤون ھیكلة المؤسسات "إیمان بن یونس"، ووزير العمل والتأهيل " المهدي الأمين " سبل معالجة قرارات التعیین الصادرة عن المؤسسات، دون توفر الوظیفة الشاغرة والتغطیة المالیة.

وناقش الاجتماع الذي عقد اليوم بطرابلس بحضور الفريق المشكَّل للعمل على حل مشكلة تضخم الملاكات الوظیفیة بالمؤسسات, كيفية وضع آليات للعمل، ضوابط وحدود للتوظيف، وفقًا لاحتیاجات المؤسسات والعمل على تطبیق الوجه العقابي حال عدم التزام الجھات العامة بالإجراءات اللازمة للتعیین، والتركيز على عمل مراكز التوثیق والمعلومات في ھذا الخصوص.

وتم الاتفاق علي ضرورة توحيد منظومات وزارات الزراعة والمالية والاقتصاد والتخطيط والعمل، إلى جانب إنشاء صناديق تشغيلية قطاعية لاستيعاب الإعداد الزائدة عن حاجة القطاعات لتأهيلها وإعادة تدويرها.