أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارا يقضي بأن تتولى المحفظة الاستثمارية طويلة المدى تنفيذ عملية شراء  وسداد الديون العلاجية المستحقة على ليبيا إلى الأردن، والبالغة 300 مليون دولار.
 
ومنح القرار رقم (41) لسنة 2018 في مادته الثانية، للمحفظة الاستثمارية طويلة المدى كافة الصلاحيات القانونية في أعمال المعايير الاستثمارية الخاصة  بها لأجل شراء الديون العلاجية وذلك من عمليات الحصر والتقييم والدراسات الربحية اللازمة لذلك.

وأجاز القرار للمحفظة الاستثمارية طوية المدى بعد شرائها لهذه الديون حق المطالبة القانونية المباشرة من الدولة الليبية  لغايات السداد كما يحق  لهم خصم قيمة الدين الشترى والأرباح المستقبلية والمتأتية عن ممارسة المحفظة لنشاطها الاستثماري.

وكان رئيس الحكومة الأردنية  عاطف الطراونة طلب خلال استقباله أمس الأربعاء السفير الليبي محمد البرغثي بحل ملف الديون العالق، مؤكدا أن التأخير في تسديد الديون تسبب في تأثر قطاعات عدة وعلى رأسها المستشفيات وإغلاق لبعض المنشآت.
 
وتبلغ حجم مديونية المستشفيات الأردنية على الحكومة الليبية 300 مليون دولار، بحسب تصريحات رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بالأردن الدكتور فوزي الحموري أدلى بها في شهر يوليو الماضي، وأكد فيها أن تلك الديون صار تشكل عبئا على المستشفيات الأردنية.

وتأسست المحفظة الاستثمارية طويلة المدى بموجب قرار رقم ( 767 ) لسنة 1991م كمحفظة استثمارية تجارية لغرض الاستثمار الطويل الأجل تحقيقا لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وخلق موارد إضافية للنقد الأجنبي في ليبيا.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للأستثمار ومديرها التنفيذي "علي محمود" ، قد اصدر قرار سابق بتكليف "عاطف البحري" رئيساً للمحفظة طويلة المدى وإقالة مديرها الحالي "سامي المبروك" ولكن الأخير رفض التسليم .