نحن جيل يؤمن بالفرقة مذهبا ، ويعطي من يتولاه كل أوسمة الخليفة ..
نريد أن نحرر الأقصى بجيل يرى أن أهل بيت المقدس هم المسؤولون عن تحريرها وليس أن الأقصى جزء من الوطن الإسلامي الكبير ..

في دساتيرنا الحديثة مادة غير متناسقة مع مفهوم الأمة الواحدة في أبعادها وآثارها وهي عبارة : ..... دولة مستقلة ذات سيادة... ويحدها من الشرق كذا ومن الغرب كذا .. هل رأيتم شيئا تحده أجزاء من ذاته .. كل دولة بها دستور يقر استقلالها لا عن أمريكا وفرنسا وبريطانيا * [ *حيث يجوزون التبعية السياسية بحجة أنها تبعية غير مقننة ] بل عن شقيقتها أو عن جزئها واعتبار سكانها أجانب وشعوبا صديقة ..

مما يلفت النظر في فقه السياسة الشرعية أن العلماء حافظوا عبر القرون على سمة واحدة للأمة مجتمعة ورفضوا التسليم لحكم الواقع في التوصيف الفقهي .. فبقي الإمام واحدا والمسلمون إخوة ( أمام القضاء ) وليس في كتاتيب القرآن فقط . 
لقد ظهرت في الأندلس اثنتان وعشرون دولة في وقت واحد ، وكان ذلك في عصر ليس بعيدا عن عصور العزة والمنعة وهو عصر ملوك الطوائف في القرن الخامس الهجري ، كيف يا ترى تحملت تلك الرقعة الصغيرة كل تلك الدول واستوعبتها بحكامها ووزرائها وأئمتها وعلمائها وشعوبها وجيوشها وميزانياتها وبيوت مالها ..

التاريخ أصّل للفرقة ولكن العلماء ظلوا يصفون الدولة في الأحكام السلطانية بأنها دولة واحدة ، ولم يفتوا بجواز تعدد الدول ، ولا تجد في التاريخ الاعتراف بتعدد الخلفاء أو بجواز حمل صفة الخليفة ..
ونحن اليوم وافقنا على وصف التعدد غير المشروط .. تعدد تحت مظلة القانون الدولي .. ولا زلنا نبحث عن التجزؤ في ظل دساتير تنص على أن الدولة دينها الإسلام .. فأين فقه الأمة الواحدة ؟

(المقالات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع بل عن رأي كتابها)