اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط "المؤسسة الموازية" بإبرام عدة عقود لبيع النفط لشركات قزمية وتجار شنطة باقل من سعره الحقيقي.

وأكدت المؤسسة في بيان بعنوان "محاولات التفريط بالنفط الليبي بثمن بخس" نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها تملك كل الادلة لاثبات ذلك وقد خاطبت كل الجهات ذات الاختصاص داخليا وخارجيا لمقضاة الجناة وبائعي الوطن، لافتة إلى أن النفط الليبي لم يباع بسعر اقل من سعره العالمي منذ 1961 الى الان.

وأوضحت المؤسسة أنها تتعرض هذه الايام لأكبر حملات تشويه في تاريخها من خلال حملات اعلامية ممولة لإخبار مفبركة وادعاءات باطلة وتحريف كبير لتصريحات رئيس مجلس إدارتها.

ودعت المؤسسة الليبيين أن يكونوا اكثر وعيا وحنكة وان لا ينجروا وراء الحملات الممولة وخصوصا تلك التي يقودها اشخاص مرفهون في عواصم الخارج وان لا ينجروا وراء الفتن والاكاذيب.

وقالت المؤسسة في بيانها إنها قد نأت بنفسها عن كل الحروب السابقة ولاسيما الحرب الحالية الدائرة في ليبيا واحتفظت بدورها المهني في إدارة قطاع النفط , وانها على الحياد لن تدعم اي طرف ضد طرف في صراع ليبي خالص.

وحذرت المؤسسة من أن اتساع دائرة الحرب او تحولها الى حرب على مصادر النفط والمال قد يؤدي الى تشريد الالاف الاسر وغياب الدعم وقد تتحول ليبيا الى مجتمع ريفي بدائي وبلد مقسم ينتظر هبات بعض الدول.

كما اتهمت المؤسسة بعض الدول بالسعي للسيطرة على مقومات البلد واستغلاله واحتكار مرافئه وموارده واستنزاف ثرواته لعقود طويلة من خلال كسر وتقسيم العمود الفقري للبلد "مؤسسة النفط" وقطع موارده واجباره على الاقتراض والعيش على هبات بلدانهم بحيث تصبح ليبيا جاهزة تماما للخضوع لاي اتفاق لاحتكار ثرواتها مقابل ملاليم او غذاء تقدمه هذه الدول للمجتمعات الليبية الممزقة.

وشددت على أنها تمثل الى حد كبير وحدة ليبيا وسلامة اقتصادها وتدير القطاع النفطي بكل شفافية وتشرف على عائداته الى حين دخولها في خزينة الدولة التي تُدفع منها مرتبات كل الليبيين ويُدعم منها الوقود وتُصرف منها منح ارباب الاسر وغيرها من مصروفات الدولة الليبية التي تحافظ على كيان ليبيا ووحدتها.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاقتصاد الليبي  يعتمد بنسبة 95% على العائدات النفطية تتمثل في مرتبات مايقارب 1.3 مليون موظف حكومي وما يقارب من الـ 6 مليار دولار دعما للمحروقات بالاضافة الى دعم شركة الكهرباء بالغاز الطبيعي والديزل.