اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط عضو مجلس النواب على التكبالي بالتحريض وبث الإشاعات ضدها ونسب لها عدد من الأكاذيب والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة .

وقالت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية إنها قامت برصد هذه الادعاءات الخطيرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بإبلاغ النائب العام بهذه الوقائع بموجب "أربعة بلاغات" معززه بأدلة تبين بطلانها.

وأوضحت المؤسسة أنها تحصلت المؤسسة على إفادة خطية تؤكد بأن النيابة العامة بصدد تقديم طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ عنه.

وحثت المؤسسة أن يمتثل المذكور أمام النائب العام ويتنازل علي حصانته النيابية وان يقدم ما يؤكد ادعاءاته الواهية كي تعرف الحقائق بشكل علني أمام عموم المواطنين الذين يتم تغذيتهم يوميا بأخبار زائفة ومضللة لغاية النيل من المؤسسات السيادية.

وأكدت المؤسسة بأن هذه الأفعال تخالف قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 2278 و2259 و2146 و2362 المتعلقة بقطاع النفط وندعو الجهات الدولية المعنية بتطبيق هذه القرارات لتوثيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها.