التضامن لحقوق الإنسان: الأوضاع الإنسانية في درنة تدهورت "بشكل خطير"

التضامن لحقوق الإنسان: الأوضاع الإنسانية في درنة تدهورت "بشكل خطير"

مايو 21, 2018 - 16:32
القسم:

قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إن الأوضاع الإنسانية في مدينة درنة تدهورت بشكل خطير منذ الثالث من شهر مايو الجاري عندما بدأت قوات عملية الكرامة التي تحاصر درنة منذ أكثر من عامين، هجوما بريا وجويا على المدينة.

وأكدت المنظمة في تقرير، نشرته اليوم الإثنين، أن قوات عملية الكرامة منعت دخول إمدادات الوقود والمواد الغذائية والامدادات الطبية إلى المدينة.

وأوضحت المنظمة أن مستشفى الوحدة "الهريش"، وهو المستشفى العام الوحيد في المدينة، يعاني من نقص حاد في جميع المستلزمات الطبية والأدوية بسبب منع قوات عملية الكرامة التي تحاصر المدينة، دخول أي إمدادات للمدينة. 

وبحسب معلومات تحصلت عليها منظمة التضامن لحقوق الإنسان، فإن مخزون أسطوانات الأكسجين في المستشفى قد نفذ، وبسبب ذلك لا تستطيع الأطقم الطبية القيام بأي عمليات جراحية.

ووفقا للمعلومات فإن المستشفى يعاني من نقص في الأطقم الطبية، الأطباء والتمريض بسبب القصف العشوائي والغارات الجوية والتهديد باجتياح المدينة، الذي أدى إلى تغيب بعض الأطقم الطبية بسبب مخاطر التعرض لإصابات خلال التنقل. 
 
وأكدت المنظمة أنه لا توجد أي امدادات وقود في محطات الوقود في المدينة، ووصل سعر لتر البنزين في السوق إلى 5 دينار للتر الواحد، بينما السعر الرسمي 150 درهم للتر.

وأضاف التقرير أن بعد سيطرة قوات عملية الكرامة على منطقة الفتائح توقفت إمدادات الخضروات والفواكه من المناطق المجاورة، وتظهر صور متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي نفاذ الخضروات والفواكه من السوق الشعبي في المدينة. 

كما أكدت منظمة التضامن أن تعمد منع الإمدادات الطبية والاغاثية هو جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني، معربة عن استنكارها لصمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تجاه ما يجري في درنة، وتعتبر موقف البعثة ورئيسها يرتقي إلى مستوى التواطؤ والمشاركة في الجريمة.

واعتبر التقرير أن تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية يعد وفقا لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949" جريمة حرب.

واستغربت المنظمة عدم تطرق المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامه، في تقارير الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن الدولي للتدخل المباشر والمشاركة المباشرة في العمليات الحربية في ليبيا لكل من الإمارات ومصر، وانتهاك هاتين الدولتين لقرارات الأمم المتحدة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وذكّرت المنظمة بتقرير فريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم1973 -2011 والذي اشار إلى مخالفات دولة الإمارات ومصر لقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا الصادرة عن المجلس الدولي، وتقريره الأخير الصادر بتاريخ 4 يونيو 2017، حول قاعدة "الخادم" العسكرية شرق بنغازي والتي تديرها الإمارات.