بلدية سوق الجمعة تعلن مقترح من ثمانية بنود لحل أزمة الكهرباء

بلدية سوق الجمعة تعلن مقترح من ثمانية بنود لحل أزمة الكهرباء

يوليو 16, 2019 - 15:54
القسم:

أعلنت بلدية سوق الجمعة مقترحا بشأن تفاقم أزمة الكهرباء، "بعد زيادة ساعات طرح الأحمال على المواطنين في مناطق مختلفة من البلاد، ما دفع المواطنين للخروج تعبيرا عن غضبهم تجاه الوضع المزري والذي لا يرون له نهاية".

وقالت البلدية في المقترح الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية إن "الأزمات المتعلقة بقطاع الكهرباء يصعب بل يستحيل تفسيرها في ظل مستويات الانفاق عليه خلال الاعوام الماضية مما يخصص له من ميزانيات الدولة التي فاقت (8) مليارت خلال السنوات من 2012 إلى 2018 بالاضافة إلى الأموال التي تصرف لقطاع الكهرباء من مصرف ليبيا المركزي بشكل مباشر دون المرور بالحكومة كما ورد في تقرير هيئة الرقابة الادارية لسنة 2018 ".

وتضمن مقترح مجلس البلدية، عدة نقاط، منها أولا: عدم التجديد لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الحالي، والذي تنتهي ولايته هذا الأسبوع، وعدم وضع أي ميزانية تحت تصرفه.

ثانيا: إحالة كل من تولى إدارة الشركة العامة للكهرباء منذ العام 2012م وإلى الآن، للتحقيق لمقارنة حجم الإنفاق بالنتائج، وكشف أسباب الفشل الحقيقية للنهوض بالقطاع.

ثالثا: تقوم لجنة من الخبراء المحايدين في مجال الكهرباء والطاقة من أساتذة الجماعات وخبراء المؤسسات المعنية بالطاقة غير شركات القطاع بتقييم الخيارات المتاحة مثل المحطات العائمة والمحطات المتنقلة السريعة وتوفير وحدات الطاقة الشمسية بالسعر الأصلي للدولار وغير ذلك، ووضع خطة عمل عاجلة، يتبناها المجلس الرئاسي وينفذها، ويشكل لجنة متابعة لها بمشاركة البلديات.

رابعا: تشكيل لجنة تقترحها البلديات للإعلان عن وظائف مجلس إدارة الشركة كوظائف شاغرة، ووضع المعايير المهنية وإجراء المقابلات الشخصية لتكليف مجلس إدارة جديد.

خامسا: يقوم كل من ديوان المحاسبة والهيئة العامة للرقابة ووزارة المالية ووزارة التخطيط بنشر تقارير ربع سنوية حول أداء الشركة ومجلس إدارتها، وإبرازها في الإعلام، وتمكين المواطن من الوصول إلى المتعلقة بالشركة ترسيخا لمبدأ الشفافية والمحاسبة اللذان تعمل بهما كل الدول المتقدمة، والذي يجب أن يعمل بعد ذلك على كل الجهات الحكومية وخصوصا الشركات العامة.

سادسا: تقوم البلديات من خلال لجنة متخصصة تشكلها بتقييم أداء مجلس الإدارة الجديد سنويا ويعمل بتوصياتها باستمراره أو إقالته.

سابعا: لا يتم التجديد ولا التمديد لأي مجلس إدارة للشركة، إنما يحق لرئيسه وأعضائه التقدم لعضوية المجالس التالية في حال أثبتت التقارير المشار إليها أعلاه كفاءتهم.

ثامنا: تقوم لجنة الخبراء المحايدين بوضع خطة أخرى طويلة الأجل لتحسين أداء قطاع الكهرباء، يتبناها المجلس الرئاسي وينفذها، على أن تتبنى السياسات التي تضمن منع الاحتكار وخفض التمويل من الخزانة العامة بالشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، وتسيير القطاع حسب الاتجاهات الاقتصادية الحديثة.