دعت حكومات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا ومصر والإمارات، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، داعية إلى وقف التصعيد العسكري في ليبيا بشكل فوري ووقف القتال الحالي، والعودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

وجددت الدول الست في البيان التأكيد على قلقها العميق إزاء استمرار الأعمال العدائية في طرابلس، مشيرة إلى أن الصراع المستمر هدّد بزعزعة استقرار قطاع الطاقة الليبي، وفاقم مأساة الهجرة البشرية في البحر المتوسط.

وأعرب البيان، عن القلق العميق إزاء المحاولات المستمرة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لاستغلال الفراغ الأمني​في البلاد، داعيا جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى تحييد نفسها عن جميع هؤلاء الإرهابيين والأفراد المصنفين من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

وأكدت الدول الست تأييدها بشكل كامل لقيادة الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة غسان سلامة وهو يعمل على تهدئة الأوضاع في طرابلس، واستعادة الثقة من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية، وتوسيع تواصله مع جميع أنحاء ليبيا، وتشجيع الحوار الشامل، وخلق الظروف المناسبة لاستئناف العملية السياسية للأمم المتحدة.

وشددت على الحاجة إلى إعادة تنشيط وساطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى دعم حكومة انتقالية تمثل جميع الليبيين، والاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تتسم بالمصداقية، وتسهيل توزيع الموارد بشكل عادل، والدفع باتجاه إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الليبية الأخرى ذات السيادة.

ودعا البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بالمساهمة في السلام والاستقرار في ليبيا، ومنع إرسال شحنات الأسلحة المزعزعة للاستقرار، وحماية موارد ليبيا النفطية وفقًا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن 2259 (2015)، 2278 (2016)، 2362 (2017) ) و 2473 (2019).

وشددت حكومات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا ومصر والإمارات جميع الأطراف والمؤسسات الليبية بمسؤوليتها لحماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتسهيل النفاذ إلى الإمدادات الإنسانية.