أعلنت حكومة الوفاق الوطني أنها قررت تخفيف القيود لجلب العمالة من الخارج وفق احتياجات السوق الليبية.

وقالت وزارة الداخلية إن مسؤولين من الوزارات والمصالح والأجهزة المختصة قرروا خلال اجتماع عقد الخميس، تشكيل لجان فرعية لوضع الإجراءات الواجب اتخاذها لتسهيل جلب العمالة.

وأضافت أن الاجتماع عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة في طرابلس برئاسة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غربية، وعدد من مندوبي الوزارات والأجهزة والمصالح والإدارات بحكومة الوفاق الوطني.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع خصص لمناقشة آلية استجلاب العمالة الوافدة بما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية وتنظيمها بما يسهم في رفع الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة والخروج بنتائج لعرضها على وزير الداخلية ووزير العمل والتأهيل.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الاجتماع جاء بناء على الاجتماع الذي عقد خلال اليومين الماضيين بين وزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير العمل والتأهيل المهدي الأمين الورضمي، واللذين ناقشا خلاله مسألة تنظيم العمالة الوافدة.