أصدر وزير الداخلية فتحي باشاغا، تعليماته لمصلحة الأحوال المدنية بالتحقيق الكامل في تغيير أسماء المدعو صدام خليفة حفتر والمدعو بلقاسم خليفة حفتر في منظومة الرقم الوطني.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء أنه بموجب التحقيق، سيتم تحديد من قام بحذف وإجراء تعديلات وإعطاء الأمر بذلك، تمهيدا لإحالة نتائج مايتم التوصل إليه إلى النيابة العامة.

أضاف البيان، أن هذا العمل يؤكد ما توافر مع ما لدى داخلية الوفاق من معلومات حول نية المذكوران للحصول على جنسية دولة قبرص بمقابل مبالغ مالية تدفع على شكل استثمار.

وأكد البيان أن القصد من إحداث تعديل في الأسماء يعقبه إخفاء اللقب في جواز السفر الذي يصدر طبقا للرقم الوطني ومن ثم محاولة الهروب من أي تتبع يتعلق بعمليات المصرفية المشبوهة والقيود الجنائية بالخارج.

ولفت البيان إلى ان صدام حفتر متهم من قبل فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن المعني بليبيا في واقعة الاستيلاء على أموال فرع البنك المركزي بالمنطقة الشرقية.

وأشار البيان إلى ان وزارة الداخلية تحيط الرأي العام المحلي والدولي وكل السفارات العاملة في ليبيا وبعثة الأمم المتحدة، بهذه المعطيات، وتؤكد على عدم السماح “بتكسير” مبدأ الإفلات من العقاب والتتبع الجنائي عبر الوسائل المتاحة قانونا، وأن جميع الآثمين سيمثلون يوما أمام القضاء.