ديوان المحاسبة يكشف عن عمليات فساد في الإنفاق العام للدولة

ديوان المحاسبة يكشف عن عمليات فساد في الإنفاق العام للدولة

مايو 23, 2018 - 22:40
القسم:

كشف ديوان المحاسبة عن عمليات فساد مالي  في الإنفاق العام  للدولة خلال عام 2017 فيما يخص حجم الإنفاق وفتح الاعتمادات والموازنة الاستيرادية.

وقال رئيس الديوان خالد شكشك في مؤتمر صحفي اليوم الإربعاء، إن الانقسام المؤسسي رمى بظلاله وأوجد صراعا كبيرا بين المسؤولين لإدارة مؤسسات الدولة ، مؤكدًا أن التعيينات العشوائية والوساطة أرهقتا خزينة الدولة.

وأ ظهرت بيانات رسمية صادرة عن ديوان المحاسبة أن الإنفاق الحكومي لكل من حكومة الرئاسي  بطرابلس والحكومة الموازية " المؤقتة" في البيضاء وصل إلى 278 مليار دينار خلال 5 سنوات في الفترة من 2012 إلى 2017.

وبيّن شكشك أن إنفاق الدولة خلال عام 2017 بلغ أكثر من 32 مليار دولار، مؤكدا تحسن إيرادات النفط في عام 2017 بأكثر من 13.7 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار في العام 2016

وقال شكشك إن إنفاق الحكومة المؤقتة وصل إلى 21 مليار دينار خلال 2017، موضحا أن  "الضبابية تكتنف مصادر التمويل التي أتيحت للحكومة المؤقتة والتي يمكن بها تحديد قيمة الدين العام الناتج عن هذا الإنفاق والذي يتوقع أن يتجاوز 15 مليار دينار".

وحذر شكشك من وجود تواطئ بين مسؤولين ليبيين وأصحاب شركات أجنبية، موضحا أن وزيرا بالحكومة الموازية ألزم الدولة بدفع 450 مليون يورو لشريك أجنبي ثبت تورطه في قضايا فساد، دون الكشف عن اسمه.

وأضاف شكشك أنه تم صرف مليار و200 مليون دينار لصندوق موازنة الأسعار، إلا أن الصندوق لم يقم بعمله.

وبحسب شكشك، فإن ديوان المحاسبة أرجع أموالاً كبيرة بعد اكتشاف جرائم اختلاس في عمليات التوريد، مؤكدًا أن ديوان المحاسبة أوقف تعاقدات بقيمة مليار و600 مليون دينار كانت ستدفع لشركات أجنبية.

وأعرب شكشك عن أسفه لأن السلطات الليبية لا تتخذ الاجراءات اللازمة في مساءلة المتهمين بالفساد، مشيرا إلى ضرورة تحقيق الشفافية في المساءلة بعد إصدار تقرير ديوان المحاسبة.

وذكر شكشك أن ليبيا تواجه 142 دعوى قضائية بقيمة 9 مليارات يورو، منوها أن ديوان المحاسبة سينشر قريبا أسماء شركات أفسدت العملية الاقتصادية في البلاد.

وأعلن شكشك إن عدد الدعاوى المرفوعة من قبل الشركات الأجنبية على الدولة الليبية في محاكم خارجية بلغت 142 دعوى، بقيمة تعويضات يصل إلى 9 مليار يورو، وهو ما يتطلب دعم إدارة القضايا وايجاد معالجات بغطاء سياسي.

وأضاف الديوان إنه وضع كل التقارير التي تؤكد الفساد والاستهتار بالمال العام الذي تقوم بها مؤسسات الدولة، مطالبا وسائل الاعلام الضغط على باقي مؤسسات المجتمع لوضع حد للفساد.

وأكد شكشك أنه تم اتخاذ اجراءات صارمة بشأن ملف ايفاد الطلبة إلى الخارج وقد تم ايقاف قرار ايفاد 10 الآف طالب وطالبة دون وجه حق، مشيرا إلى أن عدد الطلبة في الخارج وصل إلى 16 ألف طالبة وطالبة.

وبين شكشك أن سوء الإدارة وراء عدم انعكاس التحسن الملحوظ في الاقتصاد الليبي على المواطن، مؤكدا أن تأخير معالجة سعر الصرف يفشل أي خطوة لإصلاح الاقتصاد الليبي.

وقال شكشك إن معايير اتخاذ رؤساء مجال إداراة المؤسسات المهمة في الدولة هي "الولاء والمحسوبية"، أدت بالاضافة إلى عدم وجود أدلة حوكمة إلى شل نشاط تلك الشركات.

المزيد من ليبيا أوبزيرفر