أدان المجلس الرئاسي القصف الجوي الغادر الذي يستهدف المطارات المدنية بالمنطقة الغربية، من قبل مليشيات حفتر وما نجم عنه من أضرار في البنية التحتية للمطارات وترويع الآمنين وتعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة ما يخلفه من تأخير للمسافرين والمرضى والجرحى والحجاج.

وقال الرئاسي في بيان له اليوم الجمعة إن "هذه الأعمال الإرهابية هدفها زعزعة أمن و استقرار العاصمة وتحقيق أطماع و اهداف اجرامية على حساب دماء الليبيين و أمنهم و استقرارهم".

واستغرب المجلس الرئاسي في بيانه من صمت المجتمع الدولي والبعثة الأممية، خاصة وهي على اطلاع وعلم بالانتهاكات التي تقوم بها مليشيات حفتر، أمام مرأى ومسمع العالم، مؤكدا أنها تخالف بذلك كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية ومنتهكة لأبسط حقوق الإنسان.

وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي و الشعب الليبي لم يلمسا ما يفترض أن تقوم به الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لحماية المدنيين وممتلكاتهم ومقدرات الشعب الليبي التي تنتهك وتدمر من قبل هذه المليشيات، المدعومة من بعض الدول .

وطالب المجلس البعثة بضرورة الإيفاء بالتزاماتها وتسمية الأمور بمسمياتها بدلا من موقف الحياد السلبي والمجاملة السياسية، خاصة بعد ما اعتراف المعتدي بانتهاكاته كما حدث عند استهداف مطار زوارة المدني ومع ذلك لم يدان الاعتداء و منفذه بشكل صريح.

وأكد البيان، أن المعتدي تجاهل كافة القوانين والأعراف الدولية وظل يواصل اعتداءاته ويوسعها ويرتكب يوميا جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية ، بعد أن تيقن أن بيانات المجتمع الدولي مجرد حبر على ورق أو هي مجرد تطيب لخواطر المتضررين.

وحمل المجلس في ختام بيانه البعثة الأممية المسؤولية كاملة في ضمان سلامة المدنيين، مؤكدا أن أي اعتداء مباشر أو غير مباشر على المدنيين وممتلكاتهم والمرافق العامة انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني العام وحقوق الإنسان الدولي ويتوجب الملاحقة والعقاب.