ترأس وزير العدل محمد عبد الحميد الوفد الليبي المشارك في مؤتمر مراكش الدولي حول استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة.

وأكد وزير العدل في كلمة ألقاها بالمؤتمر على أن القضاء في ليبيا مستقل وتسير أعماله عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وهذا المبدأ من المبادئ الراسخة التي كرسها الإعلان الدستوري.

وتطرق الوزير إلى قانون العدالة الانتقالية وآليات تنفيذه للوصول للمصالحة الوطنية ، منوها بأن الدولة الليبية أولت اهتمامات خاصا بإصدار التشريعات الوطنية التي تنسجم مع ما نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية ،مؤكدا حرص الوزارة على مد جسور التواصل والتقارب بين مختلف الأنظمة القانونية والقضائية.

يشار إلى أن المؤتمر شهد مشاركة مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ونواب العموم من (80) دولة حول العالم، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنيه وكذلك خبراء وأكاديميين من مختلف الدول، ويهدف إلى تأسيس انعقاده سنويا ليكون محطة لتدارس جملة من القضايا والإشكاليات القانونية الراهنة.