ديوان المحاسبة : الرئاسي لا يعي أن للمال العام حرمة مقدسة ولا يجوز قانونا التصرف فيه بالمجان أو الاستهتار في انفاقه

ديوان المحاسبة : الرئاسي لا يعي أن للمال العام حرمة مقدسة ولا يجوز قانونا التصرف فيه بالمجان أو الاستهتار في انفاقه

مايو 25, 2018 - 14:41
القسم:

اتهم ديوان المحاسبة المجلس الرئاسي بالمبالغة في الاسراف بشكل لا يتناسب مع العسر المالي الذي تعاني منه الدولة، مؤكدا أنه لايعي أن للمال العام حرمة مقدسة و لا يجوز قانونا التصرف فيه بالمجان أو الاستهتار في إنفاقه.

وقال ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2017 إن مخصصات مجلس الوزراء التسييرية لكلا من ديواني "الرئاسي و الوزراء" بلغت (56,5) دينار، مشيرا إلى أنه بالرغم من المبالغة في هذه المخصصات بشكل غير مسبوق الا ان الأنفاق الفعلي تجاوز هذه المخصصات ليصل ما تم انفاقه بشكل فعلي خلال 2017 الى أكثر من (90) مليون دينار.

وأوضح التقريرأن نفقات ديوان مجلس الوزراء تضخمت 300 في المائة عما كانت عليه في العام 2014 مع استبعاد نفقات الحكومة المؤقتة والتي ستزيد من هذه النسبة.

وأرجع التقرير تضخم نفقات المجلس الرئاسي إلى المبالغة و الاسراف في الصرف بشكل لا يتناسب مع العسر المالي الذي تعاني الدولة ، وتكبد المجلس لمصروفات غير معني بتنفيذها ولا تتعلق بإعماله التسييرية ، بالإضافة إلى تكبده تكلفة تعادل من (4 إلى 13) ضعف القيمة الحقيقية للغرض أو الخدمة نتيجة فرق السعر بحيث يتحصل مجلس الوزراء على السلع و الخدمات بسعر السوق الموازي مع تحميله بهامش ربح يصل الى 40 في المائة بسبب التعامل بالصكوك مما يؤدى إلى تجاوز تكلفة الدولار الواحد لبعض الخدمات الى 21 دينار ليبي.

وأشار التقرير إلى ازدواجية الانفاق نتيجة ازدواجية الدواوين لمجلس الوزراء ،لافتا إلى أنه تم صرف مرتبات بقيمة (2,5) مليون دينار لعدد (33) موظف تم ندبهم من جهات أخرى ليقوموا نفس المهام التي تنفذ من قبل موظفي مجلس الوزراء مما يعد إزدواجية في الصرف.

وأكد ديوان المحاسبة في تقريره أن سياسة التوسع في تخصيص الاموال دون أهداف ينتج عنه توسع في الانفاق ، فبالإضافة إلى مبالغة المجلس في قيمة مخصصاته فانه اعتمد ايضا مخصص للطوارئ بقيمة تجاوزت 30 مليون دينار تحت مسمى " دعم استقرار مؤسسات الدولة" وقد تبين أن كل المبالغ المخصومة من حساب الطوارئ هي ابعد ما تكون عن اعتبارها نفقات طارئة .

وأضاف التقرير أنه لا يوجد تشريع يجيز تحمل الدولة لنفقات اقامة اسر المسؤولين بالفنادق بالخارج ولا تذاكر سفرهم ولا التبرع بأموال الدولة للقطاع الخاص أو لموظفي الجهة ولا يجوز كذلك منح مخصصات جهة لجهة أخرى لها مخصصاتها ألا بموجب مناقلات قانونية معتمدة ، اورود التقرير عدد من حالات اهدار المال العام والتصرف فيه بالمجان المرتكبة بديوان المجلس الرئاسي من بينها التوسع في سفر أشخاص " تذاكر و فنادق" ليس لهم علاقة وظيفية بالمجلس بالاضافة إلى تكبد نفقات ضخمة على عائلات بالمخالفة للتشريعات و النظم المعمول بها حيث تم صرف نحو 2 مليون دينار بدون وجه حق وكذلك صرف بدل سفر لمسؤولين بجهات مستقلة لديها مخصصاتها .

وبين التقرير أن نفقات المجلس الرئاسي وأعضائه المستعملة في تسيير المجلس اتصفت بالمبالغة لدرجة الهدر و الاسراف من عدة نواحي ، لافتا إلى أنه تم انفاق نحو 38 مليون دينار على اغراض يفترض أن لا تتجاوز قيمتها بضعة ملايين في ظل كادر المجلس و عدد العاملين فيه من بينها القرطاسية والسفر وإيجار الطائرات و تجهيز المكاتب الفاخرة.

و أشار التقرير إلى أن حجم الانفاق خلال العام الماضي على استئجار الطائرات وصل ما قيمته (9,5) مليون دينار وهو رقم مبالغ فيه إلى حد كبير حيث يلاحظ استمرار سياسة التوسع في تأخير الطائرات الخاصة.

وأكد التقرير أن المجلس الرئاسي توسع بشكل مبالغ فيه في صرف الأموال على جهات ذات مخصصات مالية مستقلة " نواب و وزراء " لم تتضح علاقتها بأعمال المجلس الرئاسي.

وأتهم التقرير المجلس بالصرف على التجهيزات إلى درجة الترف في حين كان يتعين التجهيز في حدود المعقول وما يلائم الأوضاع الصعبة التي تمر بها الدولة.

وأوضح التقرير أن المجلس تعاقد مع (41) مستشار بمكأفاة شهرية قدرها 7500 دينار ، مشيرا إلى أن أعمار بعضهم صغيرة ولا توجد لديهم الخبرة الكافية في مجال الوظيفة العامة الأمر الذي يتنافى مع كونه مستشار.