"العمل الدولية" وقوى وطنية وقيادات عسكرية يرفضون الانتخابات بدون دستور
أعلنت مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا، وعدد من القيادات العسكرية في ليبيا والقوى الوطنية الفاعلة، رفضهم القاطع لإجراء أي انتخابات بدون دستور متفق عليه من كل الليبيين.
جاء ذلك في بيان ممهور بتوقيع أكثر من 86 شخصية سياسية وعسكرية ووطنية فاعلة من مختلف مناطق ليبيا يتقدمهم رئيس مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا عمر الحاسي رئيس وزراء ليبيا الأسبق.
وأبدى الموقعون على البيان، استيائهم مما وصفوها بـ"التجاوزات من المبعوث الأممي غسان سلامة لحظة إعلانه أمام مجلس الأمن التخلي عن تعديلات الاتفاق السياسي الليبي وأنه قرر إجراء انتخابات وفق رؤيته قبل نهاية 2018 متجاوزا بذلك بنود الاتفاق السياسي".
واعتبر البيان، أن تخلي المبعوث الأممي عن تعديلات الاتفاق السياسي يعد عملا ضد العملية الدستورية التي نظمها الاتفاق السياسي، مؤكدا أن الانتخابات في ظل تعطيل الدستور ستجعل ليبيا أقرب للفوضى بأسواء مما كانت عليه.
كما اعتبر الموقعون على البيان، أن تصرفات المبعوث الأممي بتخليه عن تعديلات الاتفاق السياسي سيكون بمثابة تجاوز لمهامه وهدم لكل تدابير الثقة التي أقرها الاتفاق السياسي، وتعطيل للترتيبات الأمنية التي ورد ذكرها بالاتفاق.
وأكدت مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا والقيادات العسكرية والقوى الوطنية الفاعلة، أنهم لن يتركوا البلاد تعود للفوضى وأنهم سيدافعون عن حقهم في ممارسة الديمقراطية؛ ليس بقوة سلاحهم الشرعي الفاعل على الأرض ولكن بأرواحهم.
كما أكدوا أنهم باتوا على يقين أن المبعوث الأممي يسعى إلى إجراء انتخابات بدون دستور وبدون توافق وطني وبدون ضمانات أمنية، في خرق لدور البعثة الأممية ولبنود الاتفاق السياسي، كما أنه سيفتح الطريق لمزيد من الصراعات، وسيساعد في تصاعد العنف والإرهاب.
ونوه البيان إلى أن ما يتم تسريبه عن اتفاق ولقاءات برعاية فرنسية، هي في جوهرها تآمر على الشرعية من أجل تمرير انتخابات بلا دستور، مستغربا أن يكون اللقاء برعاية فرنسا الدولة العضو الدائم في مجلس الأمن والمنوط بها احترام الشرعية الدولية .
واستنكر البيان، الاجتماع المزمع إقامته برعاية فرنسا في 29 مايو الجاري والذي سيجمع بين ما وصفه بــ"قائد الإنقلابات ضد الشرعية" خليفة حفتر، وبين مجموعات منتهية الشرعية صدر بحقها حكم قضائي من المحكمة العليا في إشارة لمجلس النواب.
وأكد البيان أن مثل هذه الاجتماعات تمنح "الانقلابيين"، والمجموعات التي لا تؤمن بسلطة القضاء ولا بالتداول السلمي على السلطة الفرصة في إعادة بناء الديكتاتورية وعودة حكم الفرد المستبد في ليبيا.
وحملت مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا والقيادات العسكرية والقوى الوطنية، في بيانها، فرنسا أي صدامات دامية قد تقع بين القوى الوطنية المطالبة بإقرار دستور لليبيا تعقبه انتخابات شرعية، وبين الميليشيات المطلوبة من مكمة الجنايات الدولية التي ترفض اعتماد دستور لليبيا.