رحب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن بشأن تمديد عمل البعثة الأممية وما ورد فيه من  تأكيد على أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد.

كما رحب المجلس في بيان له بما تضمنه قرار مجلس الأمن من ضرورة توقف الدول الاعضاء عن دعم المؤسسات الموازية والاتصال بها خارج إطار الاتفاق السياسي, وأن حكومة الوفاق هي من تملك إدارة موارد الدولة.

ودعا المجلس إلى وقف الاعتداء على طرابلس والمدن الليبية الأخرى، وتطبيق العقوبات الدولية تجاه "مجرم الحرب" حفتر، ووضعه تحت قائمة العقوبات جراء ما ارتكبه من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية.

وقال المجلس إن الطرف المعتدي قام بمحاولة فاشلة للانقلاب على الشرعية وقوض العملية السياسية التي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة في 14 من أبريل الماضي سعيا منه لترسيخ حكم الفرد العسكري الدكتاتوري وعائلته، ولا يمكن اعتباره شريكا موثوقا لأي سلام قادم، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن حكومة الوفاق لديها العزم والإرادة الكاملة لاستكمال مشروعها لبناء وتفعيل قوات عسكرية وأمنية محترفة ومدربة تحت السلطة المدنية والخبرات الدولية في هذا المجال.

وأكد المجلس على دعم بعثة الأمم المتحدة في مقترح إجراء التدقيق والمراجعة والفحص فيما يتعلق باحتياطات المصرف المركزي ومصروفاته.

واعتبر المجلس في ختام بيانه أن اعتراف مجلس الأمن بشرعية حكومة الوفاق وضرورة قطع الدعم عن الاجسام الموازية جاء نتيجة لجهود أبطال الجيش الليبي والقوات المساندة له الذين يقدمون الغالي و النفيس من اجل الدولة المدنية وتتويجا للجهود الدبلوماسية لحكومة الوفاق الوطني.