ترأس وزير العدل محمد لملوم الاجتماع السادس للجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد أصول الدولة الليبية الذي عقد أمس الخميس بديوان وزارة العدل في طرابلس.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة السادة وكيل وزارة المالية، و وكيل وزارة التخطيط، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية ونائب مدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي.

واستعرض الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بالدعاوى والأحكام المرفوعة على الدولة الليبية في الخارج، حيث أبدت اللجنة جملة من المعالجات القانونية بما يضمن حفظ تلك الأصول بالخارج .

واتفق رئيس وأعضاء اللجنة في الختام على مواصلة عقد اجتماعاتهم بصفة دورية ومتابعة ما يستجد من أعمال.