دعت منظمة هيومن رايتس ووتش في رسالة وجهتها إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إلى مراعاة مسألة حقوق الإنسان والمساءلة في أي مباحثات بشأن التسوية السياسية بين الاطراف في ليبيا.

وقالت المنظمة إن الصراع المسلح في ليبيا أدّى إلى مقتل 100 مدني على الأقل وتهجير أكثر من 120 ألف شخص من منازلهم وتدمير البنى التحتية في ظل إفلات المدانين من العقاب.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت منذ 2011 انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في ليبيا، منها التهجير القسري، والاحتجاز التعسفي المطوّل من دون تهم، والاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب.

كما وثقت المنظمة انتهاكات ممنهجة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في مراكز الاحتجاز التي تديرها وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، شملت الانتهاكات العمل القسري، والاغتصاب، والحرمان من الغذاء والمياه.