بحث رئيس مجلس النواب الصادق الكحيلي، الثلاثاء مع وزير العدل محمد عبدالواحد سير عمل الوزارة واللقاءات التشاورية كما استعرض أمام لجنة العدل بالمجلس المشاكل التي تواجه سير عملها وعددا من الملفات الهامة.

وبحسب صفحة مجلس النواب على "فيسبوك" تطرّق عبدالواحد خلال اللقاء إلى ملف العدالة الانتقالية وكيفية تفعيلها وتفعيل هيئة تقصي الحقائق، وإصلاح القضاء، وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان والاحتجاز التعسفي ووضع السجون يتطلب لجنة لرصد الانتهاكات التي تقع داخلها.

من جهته، أكد رئيس لجنة التشريعات والعدل بمجلس النواب محمد احنيش وأعضاء اللجنة على استقلالية القضاء وأن القضاء الدولي لا يمكن أن يحل محل القضاء الوطني.

كما شدّد رئيس وأعضاء لجنة التشريعات بمجلس النواب على ضرورة تناغم وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء، وفق ما نشرته صفحة مجلس النواب.