دار الافتاء الليبية تصف ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة بشأنها بأنها غير منصفة

دار الافتاء الليبية تصف ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة بشأنها بأنها غير منصفة

مايو 29, 2018 - 02:56
القسم:

وصفت دار الافتاء الليبية الملاحظات الواردة بشأنها في تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2016  بأنها غير منصفة .

وصنفت دار الافتاء، في معرض ردها على التقرير، الملاحظات الي تضمنها إلى قسمين ، منها ما هو متكرر، مشيرة إلى أنها نفس ملاحظات الديوان في السنوات الماضية.

وقالت الدار إن من بين الملاحظات المكررة ما تم إصلاحه ، كما في الفقرة المتعلقة بأفراد الحراسة ، مشيرة إلى أن مندوب الديوان الذي قام بزيارة الدار لابد أنه وقف على الإصلاحات المتعلقة بهذا الشأن.

وأضافت الدار أنها ردت علي بعض الملاحظات  في مراسلات سابقة  للديوان، كما في الفقرة الخاصة بضعف مكتب المراجعة والتي تم الرد عليها بالمستندات اللازمة.

واعتبرت الدار أن بعض الملاحظات لا يعدّ مخالفة أصلا، كما في الفقرة الخاصة بمهام المفتي، مشيرة إلى أن تصنيف الديوان لمهام المفتي مخالف أساسا لقانون إنشاء الدار ولائحته التنفيذية، والتي تنص على ان المفتي (يرأس دار الإفتاء  وإدارة شؤونها وتمثيلها أمام الغير).

وأضافت الدار أن اللائحة  تنص ايضا على أن من مهام المفتي  (الإشراف على الدار، وتوجيه إداراتها وفروعها ومكاتبها في جميع أنحاء ليبيا، وكذلك إصدار القرارات اللازمة للإدارة، وتشكيل اللجان المختلفة، وتنفيذ مهام وواجبات الدار، والمصادقة على محاضر اجتماعات وتوصيات وقرارات مجلسي الدار والبحوث والدراسات الشرعية).

وأوضحت دار الافتاء أن الديوان حمّلها تقصير غيرها، بعدم اعتماد ميزانية للمعهد الشرعي من قبل الدولة، الذي تم إنشاؤه بصفة قانونية بقرارين من مجلس ، وبذمة مالية مستقلة.

وكذلك اتهام الدار أنها أنشأت التزامات عن نفسها بمبلغ قدره 1,188,230 دينار، دون أن تكون لها مخصصات لهذا الالتزام، مؤكدة أن هذه التزامات سابقة لمؤسسات عامة، تتمثل في فواتير ضرورية، وجودُ الدار متوقفٌ على وجودها، وليس من بينها درهم واحد في تذاكر سفر ولا إقامات فنادق ولا علاوات ولا مخصصات خارجية ولا تأثيث مكاتب ولا شراء سيارات.

وأكدت الدار أن بعض الملاحظات ما تم تسجيلها نتيجة لبيانات مالية قُدمت عن طريق الخطأ لعضو الديوان، منها ما تم مخاطبة الديوان بها بمراسلة مرفقة بالمستندات الصحيحة، ومنها ما يتعلق بالهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي واختصاصات الإدارة، والتي ردّت الدارُ عليها في خطاب بأنّ لديها هيكلًا تنظيميًّا وملاكًا وظيفيًّا.

وبينت الدار أن من بين الملاحظات غير المكررة ما حصل من قبل الدار وله مبرر، كما في الملاحظة المتعلقة بتأخير الجرد عن وقته، والذي كان سببه إعادة جرد الأصول، حيث لم يتم عمله بالدقة المطلوبة، فاحتيج إلى إعادته.

ولفتت الدار إلى أنها أخذت في الحسبان ببعض الملاحظات، وعملت بها، كما ما هو متعلق ببقاء مبلغ في حساب الودائع أزيد من المدة القانونية ، وقد تم فيه الأخذ بملاحظة الديوان، وبلغت جهات الاختصاص بتحويل المبلغ المعلق إلى الإيراد العام.

وقالت الدار إنها كانت تأمل من الديوان أن يضمّنَ تقريره المبلغ المخصص من المالية للدار، في الباب الثاني خلال عام 2016م، والذي لم تتجاوز 200 ألف دينار في عام كامل، وهو مبلغ في باب الميزانيات ما يُعد فضيحة للمسؤولين عن السياسة المالية في الدولة، في موقفهم من دار الإفتاء.

وأكدت الدار أن هذا المبلغ لا يفي بالتزامات بندٍ واحدٍ من البنود الضروريةِ من الباب الثاني، كفواتير الكهرباء والماء والنظافة، مشيرة إلى أن عدم تضمين الديوان للمبلغ المخصص من الميزانية للدار في هذا العام أعطى انطباعًا لدى عامة الناسِ بأن ميزانية الدار بالملايين.

واعتبرت الدار أن هذا الاجراء ترتب عليه ضرر بالغ بسمعة الدار لافتة إلى أن بعضَ القنواتِ الإعلاميةِ المتحاملة ، وبعضَ وسائل التواصل الاجتماعي المغرضة ،  استغلتِ التقرير لتنهشُ في عرض الدار وتتهمها بإهدار المال العام وغسيل الأموال ، وتشويه العلماء، لإسقاط القدوة في أعين العامة ، والتشكيك في مصداقيتهم.

المزيد من ليبيا أوبزيرفر