تعهدت وزارة العدل بحكومة الوفاق بملاحقة المسؤولين عن حادثة القصف الجوي على منزل عائلة اسماعيل كشيلة في منطقة الفرناج بطرابلس والدي أدى إلى مقتل 3 طفلات وإصابة رابعة وأمهن بجروح بليغة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن فرق العمل التابعة لها المختصة برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان رصدت وسجلت الفاجعة، كما رصدت كل الوقائع المماثلة التي كان ضحيتها المدنينين.

كما أكدت الوزارة أن هده الجرائم ترتقي إلى مرتبة جرائم الحرب التي لا تنتهي الملاحقة عنها بالتقادم كما لا يعفى المسؤول عنها من العقاب مهمها كانت صفته أو مركزه الدي يحتمي به.

وأضافت أنه في حال حالة العجز عن ملاحقته بموجب القانون الوطني نتيجة الأوضاع الواقعية التي تمر بها البلاد فإنه سيكون محلا للملاحقة الدولية من قبل محكمة الجنايات الدولية باعتبارها مختصة بالحالة لليبية وفقا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص.