مجلس حكماء تاجوراء يُقاضي "حفتر" و"صالح" و"السراج" 

مجلس حكماء تاجوراء يُقاضي "حفتر" و"صالح" و"السراج" 

مايو 30, 2018 - 13:49
القسم:

تقدم مجلس حكماء وأعيان مدينة تاجوراء ببلاغ للنائب العام ضد كل من اللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتهم ارتكاب "جرائم كبرى بحق الوطن"، مرفقا البلاغ بـأكثر من 30 مستند ووثيقة تثبت تلك الجرائم، بحسب البلاغ.

واتهم حكماء وأعيان تاجوراء في بلاغهم، خليفة حفتر بإعلان انقلابه على السلطة القائمة وهو المؤتمر الوطني العام، في 14 فبراير 2014 وأعلن تجميده للإعلان الدستوري وايقاف عمل المؤتمر الوطني العام والحكومة.

واعتبر حكماء وأعيان تاجوراء أن ما تمر به البلاد من ظروف، كان نتيجة لتبعات الإنقلاب العسكري والسياسي، وما تبع ذلك من فراغ سياسي، أدّى إلى وضع البلاد في أُتون تصارع أصحاب المصالح والأجندات، في الداخل والخارج، واستباحة مقدّرات الدولة.

وأشار البلاغ إلى أنه بعد إعلان الحكومة المؤقتة التي كان يرأسها علي زيدان أن ما قام به حفتر هو انقلاب، تم تكليف وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، فتمكن من الهرب واستقر بالمنطقة الشرقية، وكوّن مليشيات خارج القانون تحت مسمى (عملية الكرامة) ضمّت مجموعة من العسكريين والمدنيين وأصحاب السوابق. 

وأوضح حكماء تاجوراء أن حفتر أكد أن مجموعته (قوات الكرامة) ليست لهم علاقة بالجيش الليبي التابع للدولة وهدد باعتقال رئيسي المؤتمر والحكومة ومسح مقر السلطة التشريعية وأعلن الجاهزية لما سماه بعملية تحرير بنغازي وقامت تلك القوات بمهاجمة بنغازي في 16 مايو من نفس العام.

وأشار البلاغ المقدم للنائب العام، إلى أن "قوات عملية الكرامة استخدمت كافة اساليب الاعتداء على مدينة بنغازي وتهجير سكانها، بقصفها بالأسلحة الثقيلة والطيران والبراميل المتفجرة، وبالقبض على الهوية أو للمخالفة الفكرية، والتنكيل بأصحابها وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم ورميهم في مكبات القمامة ونبش القبور".

كما اتهم حكماء تاجوراء حفتر باستجلاب مرتزقة بالتحالف مع قوى اقليمية ودولية، منها مصر والامارات وفرنسا التي ساندته سياسيًا وعسكريًا رغم الحظر المفروض على ليبيا وقيام تلك الدول بالمشاركة المباشرة في العمليات العسكرية في طرابلس وبنغازي ودرنة وإبادة أُسر مدنية عالقة بمنطقة قنفودة وأخيرا محاصرة درنة والهجوم عليها.

ووجه حكماء تاجوراء اتهامهم لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح باغتصاب السلطة بعد حكم المحكمة العليا بعدم دستورية الفقرة (11) من التعديل الدستوري السابع المتعلق باعتماد مقترح فبراير، وما ترتب عليه من آثار مما يعني بطلان انعقاد مجلس النواب. 

كما اتهموا في بلاغهم عقيلة صالح بتبني "عملية الكرامة" في 21 اكتوبر 2014 وتعيين ضابط امريكي الجنسية "حفتر" سبق أسره في دولة التشاد وعاش أكثر من 20 سنة تحت رعاية المخابرات الأمريكية بالمخالفة لكل القوانين والأعراف المحلية والدولية قائدا عام للجيش.

واتهم مجلس حكماء تاجوراء رئيس المجلس الرئاسي فائز مصطفى السراج بالإدعاء كونه يمثل القائد الأعلى للجيش الليبي، واعترافه بـ"خليفة حفتر" قائداً عاماً للجيش الليبي، بالإضافة إلى مشاركة "السراج"، في تبنّي عملية الكرامة وتنصيب"حفتر" قائداً عاماً للجيش عندما كان عضوا بمجلس النواب.
  
واعتبر حكماء تاجوراء في بلاغهم البلاغ أن كلا الجسمين "مجلس النواب" المنحل بحكم المحكمة ومنتهي الولاية، و "المجلس الرئاسي" المنشأ بموجب اتفاق الصخيرات غير الشرعي يدّعي كل منهما أنّه القائد الأعلى للجيش الليبي.

وأشار حكماء وأعيان تاجوراء في بلاغهم إلى اعتراف مجلسي النواب والرئاسي بالقوات المعتدية (قوات عملية الكرامة) وتقديم الدعم المباشر المعلن لها أو الغير المباشر بعدم القيام بأي اجراءات ضد الجرائم التي تقوم بها تلك المجموعات المسلحة بقيادة خليفة حفتر. 

 وقدم مجلس حكماء تاجوراء التماسهم من النائب العام اتخاذ اللازم قانونًا والتحقيق في الواقعة موضوع هذا الطلب واتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المشكو في حقّهم ومن سيكشف التحقيق اشتراكهم في هذه الجرائم وفقًا لأحكام القانون .